أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت إحصائيات حديثة للنيابة العامة الاتحادية أن إجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها «عن بعد» خلال شهر إبريل / نيسان الماضي بلغت 829 تحقيقاً، بينما بلغ عدد الطلبات الإلكترونية المنفذة 12 ألفاً و394 طلباً خلال الفترة ذاتها.
وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي القضايا الواردة والمتصرف بها بلغ 3365 قضية بنسبة تصرف بلغت 98%، بينما بلغ إجمالي عدد إجراءات تنفيذ الأحكام إلى 7 آلاف و948 إجراءً.
وأوضحت أن إجمالي عدد الأوامر الجزائية وصل خلال شهر ابريل الماضي إلى 1133 أمراً جزائياً، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة 744 قضية خلال الفترة ذاتها، ما يؤكد حرص النيابة العامة على مواصلة دورها في متابعة وإنجاز المعاملات كافة وتحقيق أرقام قياسية على مستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات، بما يضمن تحقيق رؤيتها بالتميز وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة.
وتشير تلك الأرقام إلى جاهزية وقوة بنية الخدمات الإلكترونية والذكية التي توفرها النيابات الاتحادية لجميع فئات المتعاملين من جه، وحرص النيابة العامة الاتحادية على تحقيق حزمة من الإنجازات النوعية في تقديم الخدمات العدلية والقضائية، تمتاز بسرعة والسهولة وضمان استمراريتها وفقاً للقرارات والإجراءات المتبعة من جهة أخرى.
كما تؤكد الدور المحوري للابتكار في عملية التطوير والتحسين المستمر للأداء وإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل المؤسسي، حيث أولت النيابات الاتحادية هذا الجانب أهمية قصوى لضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة خلال الفترة الحالية في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، فشرعت في إعداد القاعات المجهزة بكافة التقنيات اللازمة لإجراء التحقيقات في القضايا الواردة إليها «عن بعد» بما يرسخ مفاهيم الحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين.
