الخرطوم: عماد حسن
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف، وأكد تمسك المكون العسكري في الحكومة الانتقالية بالشراكة مع قوى الحرية التغيير وأطراف السلام،فيما دعت قوى إعلان الحرية والتغيير لحوار عميق يخرج باستراتيجية لمواجهة الصعوبات.
وأكد البرهان لدى مخاطبته افطاراً رمضانياً نظمه التجمع الاتحادي وحضرته مكونات الحكومة الانتقالية، أن المكون العسكري يعض بالنواجذ على الشراكة مع قوى التغيير ومصمم على انجاز مهام الفترة الانتقالية.
وأضاف«يجب أن ننقل السودان نقلة حقيقية، نعلم أن ذلك ربما كلفنا أرواحنا لكن لا بد من إنجازه». وتابع «نريد إعادة السودان كدولة رائدة في الإقليم والمنطقة».
وشدد البرهان على ضرورة وحدة قوى الثورة، ممثلة في القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية «الحركات المسلحة»، إلى جانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية وعلى رأسها البرلمان.
وتابع «التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف لأن الفترة الانتقالية لا تحتمل. يجب أن تتوحد قوى الثورة، «الشينة والزينة»، لأن تشظيها يؤثر في السودان والثورة».
وقال إن الحكومة الانتقالية ليست رهينة لأي تبعية أو حلف ولا توجد جهة في العالم تملي عليها للميل شمالاً أو يميناً، لكنها تفعل ما تمليه عليها واجباتها الدستورية.
وحدة من أعلى
في ذات السياق، حذر عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس من أن الخلافات بين أطراف الحكومة ستنهي الفترة الانتقالية بلا إنجاز يذكر.
ونصح بأن تبدأ الوحدة من أعلى لأنه،إذا لم يتوحد الحكام فلن يتوحد السودانيون.
وشدد عضو الهيئة القيادية للتجمع الاتحادي جعفر حسن وممثل قوى التغيير على أهمية تماسك وانسجام قوى الثورة والابتعاد عن التخوين من أجل العبور السلس للفترة الانتقالية.
ونبه إلى أنه «حال تشتت هذه القوى فلا يجب أن نلوم إلا أنفسنا».
وأكد ممثل قوى التغيير كمال بولاد أن الفترة المقبلة تحتاج إلى حوار عميق بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية حول معالجة استراتيجية لمعاش الناس واستكمال مهام الفترة الانتقالية، مهما كانت الصعوبات والتحديات.
استرداد عقارات من أسرة المخلوع
من جهة أخرى، أعلنت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإنقاذ ومحاربة الفساد، استرداد عقارات بمساحات كبيرة ومتعددة، قالت إنها مربوطة بشكل مباشر بأسرة الرئيس المخلوع وأبناء إبراهيم شمس الدين، بجانب استرداد أراضٍ زراعية من مدير جهاز الأمن الأسبق محمد عطا المولى.
استغلال الأراضي لغسل الأموال
وقال عضو اللجنة وجدي صالح إن الأراضي كانت وسيلة لغسل الأموال والحصول على قروض من البنوك من قبل أعضاء النظام السابق.
وقال إن اللجنة استردت أراضي تخص المأمون عبد المطلب وحسن برقو والتجاني السيسي وعدد من الشخصيات، مشيراً إلي أنه تم استرداد أكثر من 324 قطعة أرض تخص شركة الفيحاء وقال إنها كانت مقايضة لمشروع قطار الخرطوم.
وأكد أن اللجنة أنهت خدمة 56 قاضياً بمختلف الدرجات وعدد من وكلاء النيابة و28 من العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما تم إنهاء خدمة جميع العاملين الذين تقلدوا مناصب دستورية بكل مؤسسات الدولة على المستوى الولائي والاتحادي.
