* تحسن نشاط السوق يساعد في زيادة الطلبات الجديدة بشكل قوي
* تحسن قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط
* ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع للشهر الخامس على التوالي
* ارتفاع توقعات الأعمال للشهر الخامس مع استمرار التعافي وزيادة المبيعات من «إكسبو 2020»
دبي: «الخليج»
شهد القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط، تحسناً قوياً في ظروف الأعمال في بداية الربع الثاني، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2019، مدعوماً بارتفاع قوي في أحجام الأعمال الجديدة، وتوسع حاد في الإنتاج جاء مرتبطًا باستمرار الانتعاش الاقتصادي من «كوفيد-19». ومع ذلك فقد انخفض مستوى التوظيف للشهر الثالث على التوالي، ما ساهم في زيادة متجددة في الأعمال غير المنجزة.
وزادت أسعار الإنتاج لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف العام. وأفادت التقارير بأن الزيادة كانت مدفوعة بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التي عكست النقص العالمي في المواد الخام وارتفاع رسوم النقل.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لمجموعة IHS Markit في الإمارات - وهو مؤشر مركّب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – بشكل طفيف من 52.6 في شهر مارس/ آذار إلى 52.7 في شهر إبريل/ نيسان، مشيراً إلى تحسن قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط. وسجّل المؤشر فوق المستوى المحايد (50.0 نقطة) للشهر الخامس على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو/ تموز 2019.
الطلبات الجديدة
يُعد المساهم الأكبر في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو مؤشر الطلبات الجديدة الذي ارتفع في شهر إبريل/ نيسان إلى أعلى مستوياته في 20 شهراً، وأشار إلى زيادة حادة في تدفقات الأعمال الجديدة. وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة والتي شهدت انتعاشاً أن ظروف السوق قد تحسنت بشكل عام بسبب نشر لقاحات «كوفيد- 19» وتحسن ثقة الشركات. وشهدت الشركات أيضاً ارتفاعاً في طلبات التصدير الجديدة، رغم أن الانتعاش كان أقل مما شهده إجمالي المبيعات، ما يشير إلى أن نمو الطلب كان محلياً بالأساس.
وشهد الإنتاج توسعاً حاداً في شهر إبريل/ نيسان، حيث سعت الشركات لإنجاز المشروعات المستمرة. ومع ذلك، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأخر شحنات مستلزمات الإنتاج لدى بعض الشركات. وهناك عامل آخر تسبب بزيادة حجم الأعمال المعلقة وهو الانخفاض الطفيف في التوظيف، حيث قررت الشركات تخفيض أعداد العاملين بدلاً من زيادة الطاقة التشغيلية.
مشتريات مستلزمات الإنتاج
ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في تسعة أشهر خلال شهر إبريل، ما ساهم في الزيادة الخامسة على التوالي في حيازات المخزون. ومع ذلك، وفي حين تعطلت بعض مستلزمات الإنتاج بسبب مشكلات سلاسل التوريد العالمية، ارتفع حجم المخزون الإجمالي بشكل طفيف منذ شهر مارس/ آذار.
وكان تأخير التسليمات العالمية ونقص مستلزمات الإنتاج من العوامل الملحوظة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر إبريل، وأفادت التقارير بوجود ارتفاع في أسعار المواد الكيميائية وفي معادن مثل الألومنيوم، إضافة إلى زيادة رسوم الشحن، كما زادت ضغوط الكلفة الإجمالية للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من تراجع وتيرة التضخم عن فترة الدراسة السابقة.
ونتيجة لذلك، نقلت الشركات غير المنتجة للنفط هذه التكاليف إلى العملاء عن طريق رفع أسعار الإنتاج لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف العام. وجاء هذا الارتفاع في أعقاب الجهود الترويجية الأخيرة من قبل بعض الشركات، رغم أن هذه الجهود كانت مذكورة أيضاً على نطاق واسع في فترة الدراسة الأخيرة.
وأخيراً، ارتفعت توقعات الأعمال للشهر الخامس على التوالي، في ظل آمال باستمرار التعافي من «كوفيد- 19» وزيادة المبيعات من معرض إكسبو 2020 في وقت لاحق من العام.
المسار الصحيح للتعافي
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit: «تشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى أن الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط لا يزال على المسار الصحيح للتعافي من «كوفيد- 19»، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوى في 21 شهراً مسجلاً 52.7 نقطة، مدعوماً بتوسعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث شهدت الأخيرة نمواً بأسرع معدل منذ شهر أغسطس/ آب 2019.
