البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على قانون المحكمة الدستورية

صادق البرلمان التونسي، خلال جلسة عامة، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية ب141 نعم و 10 احتفاظ و15 رفض، فيما ظهرت النائبة عبير موسي، ورئيسة كتلة الحزب الدستوري، خلال الجلسة مرتدية سترة واقية وخوذة دراجات نارية.
وتداول البرلمان التونسي ثانية في جلسة أمس، في مشروع القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.
ووفق نفس الفصل، فإن البرلمان مطالب بالمصادقة على مشروع القانون المذكور بأغلبية ثلاثة أخماس أي 131 صوتاً، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس/آذار الماضي بموافقة 111 نائباً، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض ختم مشروع القانون المتعلق بتنقيح المحكمة الدستورية، وتوجه برسالة للبرلمان تضمنت جملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية لإرساء المحكمة، فضلاً عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشملت التنقيحات المدخلة على الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بحذف عبارة «تباعاً» الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
كما تجيز هذه التنقيحات للبرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية الثلاثة أخماس «131 صوتاً» في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة «145 صوتاً» بعد ثلاث دورات، إضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
من جهة أخرى، ظهرت النائبة عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري، بشكل غريب خلال جلسة البرلمان أمس الثلاثاء.
وارتدت عبير موسي، سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك كي تتمكن من دخول البرلمان، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها. (وكالات)