عادي

بن طوق والزيودي يبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية مع ماليزيا

00:00 صباحا
قراءة دقيقتين
دبي: «الخليج»

بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع محمد عزمين علي، وزير أول للاقتصاد، ووزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.. سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية ماليزيا، وآفاق دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات الاقتصادية الثنائية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في دبي، الفرص والمسارات المطروحة للتعاون والشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما من خلال الجهود التي تتخذها كل من الإمارات وماليزيا لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والانتقال الآمن نحو مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وتم مناقشة التعاون والتنسيق لزيادة معدلات التبادل التجاري غير النفطي وتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وكيفية تشجيع مزيد من الشركات الإماراتية والماليزية على عقد شراكات مستدامة ومثمرة واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، مع التركيز على التعاون في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.

من جانبه قال عبدالله بن طوق.. «العلاقات الإماراتية الماليزية قوية ومتنامية، ويرتبط البلدان بشراكة متميزة تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، مدفوعة بالرغبة المشتركة من قيادتي البلدين على تطوير مستويات التعاون على الصعيدين الحكومي والخاص، وفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع أمام مجتمع الأعمال في البلدين في مختلف المراحل والظروف التي تمر بها المنطقة والعالم».

وأوضح الدكتور ثاني الزيودي، أن الروابط التجارية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، حيث تعد الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين لماليزيا على مستوى المنطقة، ووصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 3.6 مليار دولار «13.1 مليار درهم» خلال عام 2020، على الرغم من آثار جائحة «كوفيد-19» على حركة التجارة عالمياً.

وأضاف: «نعمل مع شركائنا في الحكومة الماليزية لزيادة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وتنويع سلة التبادل التجاري، واستكشاف آفاق وفرص الشراكة في مجالات الاستثمار وجذب المواهب».

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، جهود الإمارات لتسريع عملية التعافي من خلال الخطة الاقتصادية العامة التي تتضمن العديد من المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال وتحفيز الاستثمارات ودعم ريادة الأعمال وتنشيط السياحة، والتأسيس لمسار إنمائي مستدام للاقتصاد لمرحلة ما بعد «كوفيد 19» من خلال تبني نماذج عمل مرنة تقوم على مخرجات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الرقمية، مرحباً بالتعاون مع الجانب الماليزي في العديد من مبادرات الخطة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، قال محمد عزمين علي، الوزير الأول للاقتصاد ووزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا: «نتطلع قدماً إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية المتينة بين ماليزيا والإمارات، من خلال التركيز على تحقيق الاستفادة المُثلى من الإمكانات الواعدة والفرص المتاحة لدى الجانبين في إطار التعاون المثمر في مختلف المجالات الحيوية».

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"

https://tinyurl.com/ye7qjtsh