«تشريعية استشاري الشارقة» تدرس مشروع قانون الموارد البشرية للمدنيين

الشارقة:«الخليج»
تدارست «لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى» في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رأيها بمشروع قانون الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، خلال اجتماع عقدته مساء أمس بمقر المجلس في مدينة الشارقة.
ترأس الاجتماع الدكتور شاهين المازمي، رئيس اللجنة، وحضره عبدالله ميرزا، مقرر اللجنة، ومحمد علي الحمادي ومحمد صالح آل علي، وعلي النقبي، والدكتور إسماعيل البريمي، وخليفة بوغانم، والمستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير الإدارة القانونية، وسمية جاسم، سكرتيرة الادارة.
وأعرب الدكتور المازمي، عن اعتزازه بجهود اللجنة وأعضاء المجلس، في مناقشة مشروع قانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية، وناقشه المجلس في جلسته السابقة، فضلاً عما حظيت به تعديلات اللجنة من موافقة، خلال انعقاد الجلسة التي أدخلتها استناداً إلى التبريرات التي ألحقتها بأسباب تعديلها.
وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي والخاص بالموارد البشرية للمدنيين، في الهيئات النظامية، يستكمل سلسلة مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس، ولها علاقة بقانون قوة الشرطة، واتصالها بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، والإدارة العامة للدفاع المدني.
بعدها اطلعت اللجنة على مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد منظمة، تتناول التعريفات ونطاق تطبيق القانون، وتنظيم الوظائف، وآليات شغلها، وما يلحق بها من مواد منظمة لتعيين المتقاعدين وشروط التعيين والتدريب، والحقوق والرواتب والعلاوات والمزايا وغيرها.
وبحسب مشروع القانون الذي أحاله المجلس التنفيذي، فإن اللجنة ستضع رأيها القانوني في المواد المذكورة في تقرير يرفع إلى المجلس لمناقشته في الجلسة المقبلة التي سيعقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي العاشر.