الأمم المتحدة - أ ف ب
طالبت 200 منظمة غير حكومية، بينها منظمة «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بفرض حظر على الأسلحة إلى ميانمار، رداً على تصاعد العنف من الجيش ضد المحتجين المطالبين، بإنهاء الانقلاب الحالي، وعودة الديمقراطية والحكومة المنتخبة.
وذكرت مجموعة المنظمات في بيان: «لا يفترض على أي حكومة بيع حتى رصاصة واحدة للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة خلال انقلاب في الأول من فبراير/شباط الماضي». وتابعت: «فرض حظر دولي على الأسلحة إلى ميانمار أبسط إجراء ضروري، على مجلس الأمن اتخاذه رداً على تصاعد العنف العسكري».
وقالت المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية، لورنس موس: «إن أبسط إدانة للمجتمع الدولي لا قيمة لها. آن الأوان ليستخدم مجلس الأمن الدولي صلاحياته لفرض حظر دولي شامل على الأسلحة لوضع حد للعنف القاتل للجيش».
وفي بيان آخر قال لوي شاربونو من «هيومن رايتس ووتش»: «إن عدم بحث مجلس الأمن في حظر على الأسلحة على المجلس العسكري يعد تخلياً فظيعاً عن مسؤولياته تجاه شعب ميانمار». وتابع: «التعبير عن القلق من وقت لآخر بشأن القمع العنيف من قبل الجيش للمتظاهرين السلميين إلى حد كبير هو تجاهل للوضع وابتعاد عن الواقع».
ومنذ الأول من فبراير/شباط الماضي، تبنى مجلس الأمن أربعة إعلانات بشأن ميانمار، في كل مرة يتم تخفيفها خلال المفاوضات التي تجريها الصين.
ومنذ أسابيع تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى تعليق فوري لجميع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لميانمار.
