عادي
تقديم موعدها أحدث رواجاً والإقبال كبير من طلبة الـ 12

الامتحانات على الأبواب.. وانتعاشة مبكرة للدروس الخصوصية

23:47 مساء
قراءة 6 دقائق
1

تحقيق: محمد إبراهيم

جرت العادة أنه مع اقتراب امتحانات نهاية العام، ينشط سوق الدروس الخصوصية، لاسيما لطلبة الثاني عشر، لكن الأمر اختلف في العام الدراسي الجاري 2020-2021؛ إذ تم تقديم موعد الامتحانات النهائية، الأمر الذي أدى إلى انتعاشة مبكرة في الدروس الخصوصية في مختلف ربوع الإمارات.

واعتبر عدد من التربويين، أن السبب الرئيسي وراء الانتعاشة المبكرة للدروس الخصوصية، والرواج غير المسبوق في الميدان التربوي يعود إلى تقديم موعد امتحانات نهاية العام لجميع مراحل التعليم، لاسيما لدى المتعلمين في المرحلة الثانوية، فضلاً عن وجود أساليب جديدة مبتكرة في التدريس، تركز على عدم التقارب.

في المقابل رفض المعلمون فكرة تجريم الدروس الخصوصية في ظل احترام التعليمات وتطبيق الإجراءات، مؤكدين أنها وسيلة فاعلة تساعد على الارتقاء بمستويات الطلبة العلمية والتعليمية، وتسهم في تهيئتهم لامتحانات نهاية العام، واعترضوا على وصفها بالظاهرة التي تضر بالمجتمع التعليمي وفئاته.

وعلى غير العادة، تضامنت آراء أولياء الأمور مع معلمي «التقوية»، معتبرين أن دورهم فاعل ومؤثر يساعد الأبناء على فهم سيناريوهات التعليم الجديد، فضلاً عن تقديم طرائق تدريسية مبسطة رفعت مستوياتهم التعليمية، لاسيما أن أسعارهم مناسبة مقارنة بالسنوات الماضية.

«الخليج» تناقش مع الميدان التربوي بمختلف فئاته، أسرار انتعاشة الدروس الخصوصية المبكرة، وآثارها في ظل المفاهيم الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا، وكيف أسهم في وضع ملامحها المعلمون، ومدى تأثيرها على الطلبة، وكيف يتقبلها أولياء الأمور من دون تحفظات.

عمليات رصد

البداية كانت مع ما سجلته عمليات رصد «الخليج»؛ إذ جاء الإقبال على الدروس الخصوصية غير مسبوق من طلبة المرحلة الثانوية، فضلاً عن تركيز المعلمين على اتباع استراتيجيات جديدة في طرائق إعطاء الدروس، تستند في مضمونها إلى التكنولوجيا والشرح عن بعد «افتراضياً»، وبأسعار متفاوتة، قد تكون أقل مما كان في السابق، مع زيادة عدد الطلبة في المجموعة الواحدة؛ حيث لعبت تطبيقات «زووم واسكايب والتيمز»، دوراً كبيراً في تنظيم المحاضرات والحصص للمتعلمين.

مرونة مشهودة

المحطة الأولى كانت مع عدد من أولياء الأمور محمد طه، وإيهاب زيادة، ومحمد عصام، ورزان موهوب، ومنيرة الشحي، الذين أكدوا أنه على الرغم من المرونة المشهودة في منظومة التعلم «عن بعد» فإن أبناءهم في حاجة إلى دروس التقوية في بعض المواد للارتقاء بمعدلاتهم النهائية، لاسيما بعد تقديم موعد امتحانات نهاية العام، موضحين أنها أسهمت في رفع مستوياتهم ومهاراتهم في المواد الأساسية، وساعدتهم على فهم ماهية التعليم الافتراضي ومساراته والاستفادة من أدواته.

وفيما يخص أسعار دروس التقوية، أفادوا بأن استخدام التقنية الحديثة، وإجراء المحاضرات «افتراضياً»، أسهم في تراجع أسعار الدروس الخصوصية، وخلق نوع جديد من المنافسة بين المعلمين، فضلاً عن الرواج الدائم لبعض المعلمين، موضحين أن ثمن الحصة يتراوح بين 100-300 درهم، بحسب المادة الدراسية، وعدد الطلبة في المجموعة الواحدة في كل منصة تعليمية.

وقفة مع الطلبة

وفي وقفة مع الطلبة والطالبات، خلود محمد، وليلى وائل، وشروق صابر، وزياد محمد، أكدوا أن التعلم عن بعد أسهم في الارتقاء بمهاراتهم في مختلف المواد الدراسية، وباتت دروس التقوية متاحة باستمرار، لتسد حاجة الطلبة في 5 مواد دراسية منها، الرياضيات والمواد العلمية «الكيمياء والفيزياء والأحياء علوم عامة»، التي تشكل تحدياً لدى الكثير من الطلبة في المرحلة الثانوية.

وحول آليات دروس التقوية والوسائل المستخدمة، أفادوا بأن الأدوات مطورة وطرائق الحصول على العلوم والمعارف سهلة ومرنة؛ إذ أن جميع الدروس، عن بعد، باستخدام وسائل رقمية جديدة مثل «زووم، والاسكايب، ومنصات رقمية وقنوات مختلفة»، لشرح المواد، موضحين أن الحصة تصل مع طلبة الثانوية إلى ساعتين، وينبغي أن يكون الدفع مقدماً.

وسيلة للارتقاء

وفي وقفة مع عدد من معلمي المواد المختلفة «منى.ع، س.م، س.ج، علي.م، مازن.أ»؛ إذ أكدوا أن دروس التقوية ليست جريمة، كما ينظر إليها البعض؛ بل وسيلة للارتقاء بمستويات الطلبة في مختلف المواد الدراسية، لاسيما الأساسية، كما أنها تخضع للعرض والطلب، وليست إجباراً على أي طالب، والتطورات المشهودة في نظم التعليم أتاحت للطالب حق اختيار معلمه ومكان تعليمية وطرائق تدريسه.

وأوضحوا أن الدروس الخصوصية، باتت مصدر أرزاقهم، بعد أن فقد معظمهم وظائفهم، بسبب جائحة «كورونا»، وعدم قدرتهم على التقدم لرخصة المهن التعليمية التي اقتصرت على معلمي المدارس فقط، موضحين أن تركيزهم على تحقيق الاستفادة القصوى للطلبة وليس التربح، لاسيما أن أسعار الحصص تناسب جميع الفئات، وباتت أقل بكثير عمّا سبق؛ إذ يصحبها المزيد من التنظيم، والمرونة وجودة الأسعار، لاسيما في المواد العلمية والرياضيات التي تتصدر قائمة الرواج وإقبال الطلبة.

وأوضحوا أن دروس التقوية أخذت اتجاهاً جديداً مطوراً، يستند إلى التكنولوجيا وتوظيف التقنيات الحديثة، ومواكبة المتغيرات والمستجدات، الأمر الذي أسهم في إيجاد مرونة في العملية التعليمية، وشغف من الطالب، ودافعية نحو التعليم، فضلاً عن التركيز على المادة العلمية والتفاعل الإيجابي من الطلبة من خلال المنصات التعليمية، معتبرين أن الانتعاشة المبكرة لدروس التقوية نتيجة طبيعية لقرار تقديم موعد الامتحانات النهائية المقرر انطلاقتها يوم 8 يونيو المقبل بدلاً من 21 يونيو بحسب التقويم المعتمد في بداية العام الدراسي الجاري.

طرائق التدريس

نلتزم بتوجيهات إدارات مدارسنا بعدم إعطاء دروس للتقوية، سوء لطلبة المدرسة أو خارجها، هذا ما أكده كل من ريبال غسان عطا، إبراهيم القباني، وعاطف حسن، وبدوي إبراهيم، معتبرين أن تجربة التعلم عن بعد، والظروف الراهنة، أسهما في تغير مفهوم الدروس الخصوصية من حيث طرائق التدريس، وأسعار الحصص؛ إذ باتت تعتمد على التكنولوجيا وإجراء المحاضرات، عن بعد، معتبرين أنها خطوة مهمة في الارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين، لمواكبة المتغيرات وتوظيف التقنية في العملية التعليمية بحرفية ومهارة فائقة.

مراكز التقوية

تواصلنا مع مديري عدد من مراكز التقوية في مختلف إمارات الدولة، (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)؛ حيث أكدوا توقف دروس التقوية لجميع الطلبة في مختلف مراحل التعليم، نظراَ لتداعيات الفيروس التاجي، التي أفرزت حزمة إجراءات احترازية، للحد من انتشار العدوى، الأمر الذي شكل صعوبة في فتح فصول التقوية أمام الطلبة.

وفي ردهم على سؤال حول عدم استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية، للتواصل مع الطلبة وإعطائهم دروس التقوية، أفادوا بأن إعداد تلك المنصات والقنوات، تشكل تحدياً كبيراً، نظراً لارتفاع التكلفة في تأسيسها لتكون معتمدة من قبل الجهات المعنية، فضلاً عن ضيق الوقت، والجائحة التي جاءت مفاجئة لتتوقف معها الحركة وآليات التطوير، إضافة إلى صعوبة استقطاب الطلبة والمعلمين في المرحلة الراهنة.

حوكمة الدروس

الجهات المسؤولة عن التعليم، حظرت جميع أشكال دروس التقوية، التي تقدم للطلبة باللقاء المباشر؛ إذ تضع المعلم والطلبة تحت طائلة اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتركز على تقنين الدروس الخصوصية؛ إذ وضعت آليات جديدة لها، لاسيما أنها ترى أن القانون أتاح تقديمها بشرط الحصول على رخصة معلم دروس خصوصية، وفق نظام يكفل رفع مستوى الطلاب وكفاءتهم الدراسية، ويضمن قدرة المدرس الخاص على تطوير قدراته وتحسين نتائجه.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، استفتاء استهدف المعلمين في الميدان التربوي، للتعرف إلى مدى جودة الدروس الخصوصية كوسيلة جيدة لكسب دخل إضافي، واهتمامات المعلم قبل المشاركة في تلك الدروس، ورغبته في تدريس «طالب واحد أو مجموعة» في حال مشاركته في المبادرة، ونوعية التعليم خلال الدروس «مباشر وجهاً لوجه، أونلاين، ممزوج»، والأجهزة التي يفضل تقديم الدروس عبر الإنترنت «الهاتف الذكي-الجهاز اللوحي- جهاز الحاسوب».

هل هم مخالفون

الكوادر التربوية والتعليمية في الميدان، مطالبة بالحصول على رخصة المهن التعليمية لممارسة مهنة التعليم، وكذا المعلمين الذين يعطوا دروساً خصوصية مطالبين بتلك الرخصة، لكن مع وجود شرط إلزامية عمل المتقدمين للرخصة في المدارس، لنسأل كيف سيكون التعامل مع معلمي دروس التقوية الذين فقدوا وظائفهم؟ فهل هم مخالفون أم أنهم أصبحوا لا ينتمون إلى مهنة التعليم؟

الطريقة المثلى

ركز استفتاء وزارة التربية والتعليم، على التعرف إلى الطريقة المثلى لإتاحة الدروس الخاصة عبر الإنترنت للطلبة، واحتياجات المعلمين التي تمكنهم من تقديم أداء مهامهم بنجاح، «تدريب تقني- أدوات تقنية»، والمدة المثالية لجلسة الواحدة، وتضمنت ثلاثة اختيارات: «45-60-90 دقيقة»، والسعر المناسب للحصة، وتضم أربعة اختيارات (5-100)، (100-150-)، (150-200)، (200-250)، فضلاً عن أبرز الاقتراحات أو الأفكار الأخرى.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"