التسول جريمة.. يساعد أفراد المجتمع على ارتكابها

العين: منى البدوي
ادّعاء العوز من خلال المظهر العام للمتسول والعبارات المرتبة والمكررة والتي يختلقها من نسج الخيال مع إضافة رتوش من ملامح البؤس على الوجه كفيلة أن تجعل البعض يتجاهل ضرورة عدم مساعدة هؤلاء في الاستمرار بممارسة التسول والذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. 
بالرغم من أن التسول لحق بركب التطور التكنولوجي والذي جعلهم يمارسونه من خلال مواقع التواصل الحديثة، إلا أن البعض ما زال يجد في التسول العادي بمختلف طُرقه وسيلة مجدية للتأثير المباشر على الأفراد، حيث رصدت عدسة «الخليج» عدداً من مشاهد التسول العلني والمبطن سواء بالجلوس أمام المتاجر التي تحظى بإقبال واسع من قبل المتسوقين أو بجانب صناديق التبرعات أو طرق نوافذ المركبات وأيضاً أبواب المنازل في محاولة منهم لاستجداء أفراد المجتمع وغيرها من الأساليب والحيل التي تستهدف الاستعطاف الذي يتبعه تقديم الأموال.
قال محمود عبد العزيز موظف، إن المتسول يمارس جريمة يعاقب عليها القانون وهذا الأمر في حد ذاته يجعل أي شخص واعٍ يمتنع عن تقديم المساعدة المادية لهم خاصة أن الدولة شرعت أبواب الجهات الخيرية الرسمية لجميع المعوزين كما أنها شرعت الأبواب لأصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء لتقديم تبرعاتهم من خلالها لتصل إلى مستحقيها وليس مجرد شخص يدعي العوز.
وقال أحمد مصطفى، موظف، نرى أمامنا مشاهد لأفراد يقومون بدفع مبالغ مالية للمتسولين وهو ما يجعل غيرهم يتشجع على ممارسة التسول.
وذكر خالد علي - موظف، أدعو كل متسول يصادفني بالتوجه إلى الجهات الخيرية خاصة من يدعي مرض أحد أفراد أسرته وحاجته للدواء لأفاجأ بجوابه بأنه لا يحمل إقامة سارية بالدولة، كما أنني عرضت على أحدهم شراء الدواء الموجود في الوصفة التي يحملها رفض ذلك وأصر على تقديم الأموال وفر هارباً من الموقع عندها علمت أنه محتال.
فيما أكد المستشار القانوني أحمد محمد بشير أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون حيث إن الدولة كفلت لمواطنيها ومقيميها على حد سواء اللجوء إلى الجهات الخيرية والجمعيات التبرعية في حال العوز والحاجة، بحيث تنتفي أي حاجة للتسول الذي يضر بالمنظر العام والصورة الحضارية للدولة، ويقلق السكينة العامة، ويلجأ إليه في كثير من الأحيان ضعاف النفوس من المحتالين وغيرهم.