الجهود المبذولة من مختلف الجهات لنشر الثقافة القانونية تستحق الشكر والتقدير وتعد مثالاً رائعاً في التوعية، خاصة أنها تستعين بأدوات متطورة وقوالب جذابة تسهم في نقل المعلومة بطريقة سلسة كما يحدث مع حملات دائرة القضاء في أبوظبي والجهد المبذول خلال شهر رمضان من أجل تبصرة الناس بكثير من الأمور والجوانب التي كانوا يعتقدون أنها سلوكيات عادية واتضح جلياً أنها مخالفة للقانون.
في هذا العصر الجديد الذي نعيشه اليوم بمختلف تفاصيله وتعقيداته ومشاركة الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف الأنشطة اختلطت الأمور لدى كثير من الناس خاصة إزاء المستجدات ولامست الحدود التي تفرق بين المسموح والممنوع وكان لا بد من التدخل لتصحيح المسار واستغلال التكنولوجيا ووسائل التواصل نفسها وكذلك وسائل الإعلام في تأسيس ثقافة قانونية راسخة في العقول وتنعكس على السلوك سعياً لمجتمع يحترم القواعد ولا يضر بعضه بعضاً ولا يتورط أفراده في جرائم أو يقعون تحت طائلة قانون لم يكن لهم به دراية مسبقة.
مبادرات كثيرة أطلقت في سبيل تحقيق هذا الهدف، منها إطلاق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية الذي يهدف إلى رصد الظواهر والسلوكيات والعادات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، وتلك التي تؤدي إلى التشهير بالأشخاص والرموز أو إثارة النعرات أو تحض على العنف وعقوق الوالدين، بما في ذلك الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، والإدمان الإلكتروني، وتوعية المجتمع والأفراد بمخاطرها وآثارها السلبية، وكيفية التعامل معها والتغلب عليها أو الحد من آثارها والحيلولة دون وقوعها.
جهود كثيرة مبذولة من جهات مختلفة وبأشكال متنوعة وجاذبة، تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بتبني منهج علمي في التعامل مع الظواهر الإجرامية عبر تعزيز الوعي المجتمعي تحقيقاً لمبدأ أن الوقاية خير من العقاب وهو ما نراه شاهداً في الحملات المتلاحقة وآخرها تنبيه النيابة العامة للدولة بأن انتحال الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً، جريمة يعاقب عليها القانون تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
لا عذر بعدم المعرفة بالقانون، فكل فرد في هذا المجتمع عليه الإلمام بالقدر الكافي من الثقافة القانونية لمعرفة حقوقه وواجباته، كما أن معرفة قوانين الدولة تساعد في تجنب مخالفتها والتعرض بالتالي للمساءلة القانونية، كما يسهم ذلك في الحماية من الاستغلال وضياع الحقوق وهو أيضاً دلالة على وعي المجتمع وتحضره، وهو ما نأمل أن يتحقق بصورة سلسة ومتكاملة عبر تلك الجهود والمبادرات.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
