أبوظبي: «الخليج»
ناقش ملتقى افتراضي نظمه معهد أعضاء مجالس الإدارات بدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، فرضية أن التطبيـق الحتمي لمستوى أعلى من التزامات حوكمة الشركات في دولة الإمارات والمنطقة ككل يجلب معه مسؤوليات والتزامات قانونية وتنظيمية أكثر حزماً وصرامـة على المديرين، فضلاً عن توقعات من قبل المساهمين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين بأن تلتزم مجالس الإدارات والمديرين بتبنّي أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.
ويندرج الملتقى - الذي تناول الأدوار التي يتوقع أن يؤديها المديرون عادة (على المستويَيْن الفردي والجماعي) والواجبات والمسؤوليات والالتزامات القانونية التي تقع على عاتقهم - ضمن فعاليات حملة «حوكمة فعالة.. أساس للتنمية المستدامة» التي أطلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع في إطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجية «ملم».
واستعرضت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة؛ في كلمتها الافتتاحية للملتقى - الذي حضره ما يزيد على 70 مديراً ومسؤولاً تنفيذياً كبيراً إضافة إلى عدد من ممثلي قطاع الأوراق المالية بالدولة - أبرز الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتعزيز تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وترسيخ الانضباط المؤسسي ودعم الشفافية والعدالة والاستقلالية والممارسات السليمة للأعمال في الشركات المساهمة، وذلك من خلال إصدار حزمة مترابطة من الضوابط والتشريعات واللوائح اللازمة لإحكام منظومة الحوكمة في الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، وخاصة معايير «أيوسكو» و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD» وتقريري سهولة الأعمال والتنافسية الصادرين عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
كما استعرضت الدكتورة السويدي القرارات التي سبق أن أصدرتها الهيئة ضمن مساعيها لتطبيق معايير الحوكمة والتطورات التي لحقت بها، وصولاً إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ ر.م) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، والذي مثل نقلة نوعية في تطوير منظومة حوكمة الشركات المساهمة العامة؛ حيث رسم إطار عمل قانوني ونظامي واضح وفعال لتنظيم شؤون تلك الشركات بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها، فضلاً عن مساهمته في تعزيز الدور الرقابي للهيئة.
وخلال الفعالية الافتراضية، سلّط خالد قروشة، الشريك الإداري الإقليمي لمكتب «آلن آند أوفري» للمحاماة، الضوء على العناصر الرئيسية التي تكفل تحقيق شفافية المديرين والمساءلة في الوقت الذي نؤكد فيه قيام المديرين دائماً بالعمل على تلبية مصالح الشركة على الوجه الأمثل، حيث شملت العناصر الرئيسة التي تم تسليط الضوء أهمية ممارسة الحالات التي ينبغـي فيها إصدار الأحكام المستقلة وإطلاق دور المدير مع اتخاذ الحرص والعناية المناسبة، وتطبيق المهارات والاجتهاد وكيفية تجنب التضارب في المصالح والعمل في إطار الصلاحيات الممنوحة، وحماية أصول الشركة وتعهداتها عند مواجهة الشركة صعوبات مالية.
وقالت جين فالز، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: تقع على عاتق المديرين مسؤولية استثنائية تتمثل في العمل على تحقيق مصالح الشركة على الوجه الأمثل.. وتساهم الحوكمة الفاعلة للشركات في زيادة ثقة المستثمرين والمساهمين، فضلاً عن أنها تعمل على التقليص من المخاطر إلى الحد الأدنى والقضاء على سوء الإدارة، كما أنها تشكّل الأساس الذي يرتكز عليه النجاح المؤسسي والنمو الاقتصادي.
(وام)
