التطوير المهني

في ضوء التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها الميدان التربوي، والمجتمعات من تطورات معرفية متسارعة، تبرز الحاجة إلى تعزيز آليات التطوير المهني، باعتباره إحدى الركائز الضرورية والحيوية، بل والأداة الفاعلة التي تسهم في إحداث تغيرات جوهرية في النظم التعليمية، وما ينبثق عنها من ارتقاء بمخرجات قادرة على إثراء سوق العمل بخريجين متميزين قادرين على دفع عجلة التنمية المستدامة.
وهنا يأتي دور المؤسسات والهيئات الرسمية المعنية، بتطوير الأداء التعليمي لدى كوادرها الوظيفية عموماً؛ حيث نرى على سبيل المثال لا الحصر، التعميم الصادر عن هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الذي يشترط تنفيذ ما لا يقل عن 120 ساعة من التطوير المهني خلال العام الدراسي، وهو اشتراط في غاية الأهمية؛ كونه يكشف عن وعي الهيئة بأهمية هذا الجانب التطويري، وأثره على تطوير المنظومة التعليمية ومخرجاتها.
وإذا ما طرحنا تساؤلاً حول مدى الجدوى من تطوير مهارات الكوادر التعليمية، وما النتائج التي ستؤول إليها مسألة التطوير المهني، فإن الإجابة بلا شك ستصب في مصلحة المنظومة التعليمية ومخرجاتها، فالعالم في وقتنا الحاضر يختلف عنه في الماضي، وما كان مقبولاً فيما سبق بات تقليدياً اليوم، وبالتالي فإن سياسة التطوير المهني باتت ضرورة من ضرورات الحياة، لا سيما في الميدان التربوي، الذي يفترض أنه يعدّ أجيالاً من القادة، والكفاءات الوطنية.
وبما أننا اتفقنا على أهمية التطوير المهني للكوادر الإدارية والتعليمية وضرورة تطبيقه، فإن التنفيذ والتطبيق يحتاج إلى رغبة وتعاون ومتابعة؛ إذ لا بد من التنسيق والتوفيق بين ساعات الارتقاء بالمهارات الذاتية لدى المعلمين، وبين ساعات الطلبة التي تعتبر الأهم، نظراً لما يتلقونه من معارف ومهارات، يفترض أن تتواءم مع التطور الذاتي لدى المعلم.
أما الآليات والسبل الواجب اتباعها في سياسة التطوير المهني فهي كثيرة ومتعددة، لا سيما مع وفرة الخيارات التي تتيحها لنا التكنولوجيا الحديثة اليوم، كالدورات التدريبية، وورش العمل، والاطلاع على الأساليب التدريسية الحديثة، وأساليب القيادة، وطرح المناهج، والاطلاع على النماذج الناجحة التي أحدثت تغيراً جوهرياً في المخرجات.
وفي المحصلة فإن من واجبنا كتربويين، السعي لما هو أفضل لمستقبل أبنائنا الطلبة، وهذا الأفضل لا يتحقق إلا من خلال الاستمرارية في التطوير المهني للمعلمين والإداريين.