تونس: «الخليج»، وكالات:
تقدم العشرات من النواب التونسيون، أمس السبت، بطعن ضد دستورية مشروع لتعديل قانون المحكمة الدستورية، ما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول أعلى مؤسسة قضائية تعطل وضعها منذ 2015.
وقال النائب وأمين عام حزب «حركة الشعب» زهير المغزاوي «إنه تم إيداع الطعن من قبل 33 نائباً لدى الهيئة المكلفة مؤقتاً بمراقبة دستورية القوانين».
وكان البرلمان صادق في الرابع من مايو الجاري على مشروع القانون لانتخاب أعضاء المحكمة عبر التقليص من أغلبية الثلثين المطلوبة سابقاً لتزكيتهم، إلى أغلبية ثلاثة أخماس.
وجاءت المصادقة على القانون بعد أن كان الرئيس قيس سعيّد رفض توقيعه في قراءة أولى ورده إلى البرلمان، وانتهت أمس السبت، آجال توقيعه من قبل الرئيس.
لكن نواباً من حركة الشعب وعدداً آخر من نواب حزب التيار الديمقراطي، تقدموا بطعن ضد مشروع القانون، ما يؤدي إلى تعليق آجال الختم.
وقالت النائبة ليلى الحداد، وهي من بين الموقعين على عريضة الطعن: «تضمن مشروع القانون الكثير من الخروق الشكلية والجوهرية وهي كفيلة بإسقاطه».
وبحسب النواب المعترضين، لم يتم عرض القانون على لجنة التشريع لمناقشته، وجرى عرضه مباشرة على جلسة عامة للتصويت.
