(وكالات)
اقترحت وزيرة العدل والأمن العام في النرويج، مونيكا مايلاند، في بيان نشر، الأربعاء، تجريم التعاون مع أجهزة استخبارات الدول الأجنبية لتنفيذ أنشطة التأييد، موضحة أنه ليس شرطاً أن يؤدي هذا العمل إلى تأثير فعلي على تكوين الرأي أو القرارات في البلاد.
وأضافت الوزيرة أنه لا توجد عقوبات بموجب القانون ضد ممارسة دولة أجنبية نفوذها على العمل السياسي داخل النرويج، ما يجعل من المستحيل على الشرطة التحقيق في الأمر أو منعه، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبيرج» للأنباء.
ويقترح القانون عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 و10 أعوام في المخالفات الجسيمة.
