ديفيد كاميرون يمثل أمام لجنة برلمانية في قضية «جرينسيل»

لندن - أ ف ب
 يمثل رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، الخميس، أمام لجنة برلمانية لتقديم إيضاحات عن أنشطته المثيرة للجدل في إطار الفضيحة السياسية التي أدت إلى إفلاس شركة «جرينسيل» المالية وهو طرف فيها.
وكان زعيم حزب المحافظين السابق مستشاراً للشركة التي يمتلك خيارات أسهم مربحة فيها - وأصبحت الآن بلا قيمة مع انهيار المؤسسة التي تمنح القروض في مارس/آذار الماضي.
وفي الوثائق التي كشفت عنها لجنة الخزانة، الثلاثاء، والتي يمثل أمامها كاميرون خلال ساعات، يبدو أن الزعيم المحافظ السابق وفريقه، أرسلوا ما لا يقل عن 73 رسالة إلكترونية، أو رسالة نصية قصيرة أو رسالة على تطبيق «واتس آب» إلى مسؤولين حكوميين وماليين في أقل من أربعة أشهر في 2020.
واعترف وزير المال ريشي سوناك بممارسة «ضغوط» على فرقه، لدرس طلب كاميرون نيابة عن «جرينسيل»، الذي كان يسعى للحصول على إعانات حكومية مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الأزمة، لكن دون نتيجة.
وفتح رئيس الوزراء بوريس جونسون، تحقيقاً مستقلاً.
وبعد أن لزم الصامت لأسابيع، أصدر كاميرون بياناً طويلاً منتصف إبريل/نيسان الماضي، أكد فيه أنه لم ينتهك «لا مدونة السلوك ولا قواعد حكومية»، لكنه أقر بأنه يمكن استخلاص «العبر»، وأن الاتصالات مع الحكومة يجب أن تتم حصرياً عبر القنوات الرسمية.
وكان الزعيم السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2010 و2016، وظف في داونينج ستريت مؤسس الشركة المالية المصرفي الأسترالي ليكس جرينسيل. وبعد الاستماع إلى أقواله، الثلاثاء، أمام لجنة الخزانة، أعلن أنه يتحمل المسؤولية الكاملة، عن إفلاس شركته، لكنه نفى القيام بأي عملية احتيال في هذه القضية.
وبشأن كاميرون، أوضح أنه ومجلس إدارته «قرروا التواصل مع كاميرون ليصبح مستشارنا..كنا نفكر في كيفية تطوير مؤسستنا وتوسيع نطاق أنشطتها». 
وأوضح أن كاميرون، قدم لهم توصيات حول طريقة نمو مؤسستهم، وقدم لهم على وجه الخصوص «تحليله» و«تفكيره الجيوسياسي».
وقام ليكس جيرنسيل، بتأسيس شركته المالية في 2011 المتخصصة في منح قروض قصيرة الأجل للشركات لتسدد مورديها.
وتطورت شركته بعيداً عن الأنظار، لكنه سرعان ما انهارت بعد أن أسهم الوباء في زعزعة وضع عملاء وبالتالي موثوقية المستحقات التي بنى نموذجه عليها. يضاف إلى ذلك شكوك حول قلة شفافية بنيتها وشبهات في احتيال محاسبي.
كما كشفت الشرطة المالية البريطانية (سلطة السلوك المالي) الثلاثاء في رسالة إلى لجنة الخزانة أنها فتحت تحقيقاً، معتبرة أن بعض الادعاءات عن ظروف الإفلاس «يحتمل أن تكون ذات طابع إجرامي».
خلال جلسة استماع، الأربعاء، أعرب نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي للشرطة المالية البريطانية، عن قلقه بشأن نمو المنظمات المالية غير المصرفية مثل «جرينسيل» غير الخاضعة للتنظيم، مثل البنوك والتي تراقب عن كثب منذ الأزمة المالية عام 2008.
وقال: «إننا نواجه ندرة في المعلومات»، خاصة فيما يتعلق بتبييض الأموال، بينما تلتزم البنوك بمعايير التصريح خاصة.
وقدم الفرع التشغيلي لجرينسيل طلب إفلاس في بريطانيا في مارس/آذار الماضي، بينما تمت تصفية الشركة الأم المسجلة في أستراليا في إبريل/نيسان الماضي.