عادي

جونسـون يطعـن في قـرار للقضـاء البريطانـي

01:00 صباحا
قراءة 3 دقائق
1

أعلنت داونينغ ستريت، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيطعن في دين قدره 535 جنيه إسترليني يطالبه به القضاء البريطاني، يتعلق بقضية تشهير قدمتها امرأة تؤمن بنظرية المؤامرة، فيما مثل رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، الخميس، أمام لجنة برلمانية لتقديم إيضاحات عن أنشطته المثيرة للجدل في إطار الفضيحة السياسية التي أدت إلى إفلاس شركة غرينسيل المالية وهو طرف فيها.

بينما توجه إلى جونسون، سلسلة اتهامات بشأن نزاهته، كشفت صحيفة «برايفت آي» الساخرة التي تصدر مرتين شهرياً عن وجود حكم صدر في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020 في قاعدة بيانات على الإنترنت للمحاكم المدنية في إنجلترا وويلز. 

ولم يذكر قرار المحكمة الذي اطلعت عليه «فرانس برس» تفاصيل عن طبيعة الدين أو الدائن. لكنه يشير بوضوح إلى أن بوريس جونسون هو المدين المسجل تحت العنوان الشهير 10 داونينغ ستريت مقر رئاسة الوزراء البريطانيين منذ عام 1735.

وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت: «سيتم تقدم طعن لإلغاء الحكم وشطب الشكوى» وإعلان أن لا أساس لها على الإطلاق. 

وذكرت «دايلي ميل»، أمس الخميس، أن جونسون، يدين بهذا المبلغ لامرأة تؤمن بنظرية المؤامرة تتهم رئيس الحكومة ب«التشهير المتكرر». 

وقالت الصحيفة إنها تقدم بانتظام شكاوى ضد مؤسسات مختلفة وترسل نسخاً منها إلى الملكة و«بي بي سي» والبرلمان. وتوضح أن الحكم صدر لعدم تجاوب المدعى عليه جونسون لدى استدعائه.

من جهة أخرى، مثل كاميرون، أمس الخميس، أمام لجنة تحقيق برلمانية لتقديم إيضاحات عن أنشطته في إطار فضيحة سياسية، أدت إلى إفلاس شركة غرينسيل المالية. وكان زعيم حزب المحافظين السابق مستشاراً للشركة التي يمتلك خيارات أسهم مربحة فيها - وأصبحت الآن بلا قيمة مع انهيار المؤسسة التي تمنح القروض في مارس/آذار، إلى جانب الأضرار الاقتصادية الكبرى داخل الشركات، كان للقضية تداعيات سياسية في بريطانيا وأعادت إحياء الجدل حول العلاقات الوثيقة في الأوساط السياسية والمالية الرفيعة.

في الوثائق التي كشفت عنها لجنة الخزانة الثلاثاء والتي مثل أمامها كاميرون يبدو أن الزعيم المحافظ السابق وفريقه أرسلوا ما لا يقل عن 73 رسالة إلكترونية أو رسالة نصية قصيرة أو رسالة على تطبيق واتس آب إلى مسؤولين حكوميين وماليين في أقل من أربعة أشهر في 2020.

واعترف وزير المال ريشي سوناك، بممارسة ضغوط على فرقه لدرس طلب كاميرون نيابة عن غرينسيل، الذي كان يسعى للحصول على إعانات حكومية مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الأزمة، لكن من دون نتيجة. وفتح رئيس الوزراء بوريس جونسون، تحقيقاً مستقلاً.

وكان الزعيم السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2010 و2016، وظف في داونينغ ستريت مؤسس الشركة المالية المصرفي الأسترالي ليكس غرينسيل.

وبعد الاستماع إلى أقوال الأخير الثلاثاء، أمام لجنة الخزانة، أعلن أنه يتحمل «المسؤولية الكاملة» عن إفلاس شركته، لكنه نفى القيام بأي عملية احتيال في هذه القضية.

وأوضح أن كاميرون قدم لهم توصيات حول طريقة نمو مؤسستهم، وقدم لهم على وجه الخصوص تحليله وتفكيره الجيوسياسي.

كما كشفت الشرطة المالية البريطانية (سلطة السلوك المالي)، الثلاثاء، في رسالة إلى لجنة الخزانة أنها فتحت تحقيقاً، معتبرة أن بعض الادعاءات عن ظروف الإفلاس يحتمل أن تكون ذات طابع إجرامي. (أ.ف.ب)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"