وارسو - (أ ف ب)
أعلن الائتلاف الحكومي القومي في بولندا السبت سلسلة جديدة من الوعود الاجتماعية والاقتصادية من أجل النهوض بالبلاد بعد جائحة كوفيد-19.
ويقدم البرنامج الذي يُدعى «النظام البولندي»، المعتمد على صندوق الإنعاش الأوروبي الذي ستستفيد منه بولندا بشكل كبير، إضافة إلى صندوقها الخاص، إعفاءات ضريبية على الرواتب المنخفضة والمتوسطة والمعاشات التقاعدية، إضافة إلى استثمارات عامة ضخمة ومساعدات وضمانات من الدولة. ويسلط البرنامج الضوء على استثمارات وإعادة هيكلة في مجالات الصحة والإسكان والبنية التحتية، وهو لا يزال في طور بلورة بعض التفاصيل قبل ترجمته إلى مشاريع قوانين.
ويحرص الائتلاف الذي تشكل حول «حزب القانون والعدالة» على «تقوية الأسرة البولندية» لا سيما عبر المخصصات والمساعدات الحكومية الجديدة، بحسب رئيس الوزراء ماتيوس مورافيكي. وأكد زعيم «حزب القانون والعدالة» ياروسلاف كاتشينسكي أن «بولندا يجب أن تظل دولة متجذرة في تقاليدها وفخورة وتتقدم إلى الأمام».
أرسلت وارسو مسودة الخطة إلى المفوضية الأوروبية الاثنين ونصت على إنفاق بقيمة 36 مليار يورو من إجمالي حزمتها البالغة 58 مليار يورو. وترتكز الخطة البولندية على خمسة أسس هي المرونة الاقتصادية والطاقة المراعية للبيئة والتحول الرقمي والنقل المستدام والنظام الصحي. إلا أن البرلمان الأوروبي دعا مؤخراً المفوضية إلى تطبيق عاجل للآلية التي تربط دفع الأموال الأوروبية باحترام سيادة القانون، الأمر الذي أثار خلافات عميقة بين بروكسل ووارسو.
وتعد هذه الآلية نتاج تسوية أوروبية شاقة، ولكنها لا تزال محور خلاف مع وارسو وبودابست اللتين تقدمتا بدعوى إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل إلغائها. أمام التهديد باستخدام المجر وبولندا حق النقض ضد خطة الإنعاش البالغة 750 مليار يورو والميزانية الأوروبية طويلة الأجل 2021-2027، وافقت الدول الأعضاء في إطار تسوية على عدم تطبيقها قبل أن تقرر محكمة لوكسمبورج في قانونيتها.
