أبوظبي:آية الديب
رفضت محكمة استئناف أبوظبي دعوى قضائية أقامها زوج بحق زوجته السابقة، وطالب فيها بإلزامها بمبلغ مليوني درهم ثمن شراء لعقار، مؤكدة أنه عملاً بالمادة 649 من قانون المعاملات المدنية، يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر، وأن التبرع بالمبلغ لا يعد اتفاقاً على المشاركة أو اقتسام الربح أو الخسارة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الزوج أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام زوجته السابقة بأداء مبلغ مليوني درهم ومبلغ 120 ألف درهم ، مشيراً إلى أنه ساهم معها في 75 % من ثمن شراء عقار، والذي بادلت به مسكنها الشعبي، وأنه قام بصيانة مسكنها الشعبي بمبلغ 120 ألف درهم .
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مليون درهم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وغرمت المدعى عليها 3000 درهم، فاستأنفت المدعى عليها الحكم ،مشيرة إلى أن البيت الشعبي الممنوح لها نصفه محظور بيعه حسب سند التمليك، وأنه لا يعقل أن المبالغ لا يوجد عليها دليل کتابي ولا عقد، سوی شاهد وهو صديق للزوج وعلى علم بالخصومة بين الطرفين، وأكدت أن الدعوى بحقها كيدية، لتتنازل عن نفقة الأولاد.
وفي المقابل أكد المدعي أن المدعى عليها كانت زوجته وألحت عليه في الحصول على مسكن شعبي باسمها ، وسعى للحصول عليه وأنفق عليه 120 ألف درهم لصيانته، واقترضت منه مليون درهم لمبادلة أرض، ونظراً للمانع الأدبي لم يطالبها بإثبات القرض.
وأجرت المحكمة تحقيقاً مع الشاهد، الذي أكد أن الزوج دفع له مليون درهم على دفعتين من ماله الخاص لإتمام المبادلة، وكانت لديه وكالة من زوجته، وأضاف أنه لا صلة لحظر تملك البيوت بالشهادة وبالواقعة، وأنه ليس خصماً للمستأنفة وهو رجل مستقيم ومعروف بحسن السيرة.
ومن جانبها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر في المواد 325
و 333و و 334 من قانون المعاملات المدنية أن من أوفى دين غيره لا يرجع عليه بما أداه إلا إذا اشترط الرجوع عليه، أو كان ذلك من القاضي أو أوجبته ضرورة أو قضي به عرف ، مشيرة إلى أن الوكالة بين الطرفين لم تستعمل في إبرام عقد المبادلة، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المستأنف عليه بالمصروفات.
