الشارقة: «الخليج»
وقعت «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري» فرع الشارقة، مذكرة تفاهم مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، لتوظيف قدراتها الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية، لتطوير حماية البيئة البحرية، ومواءمة أنشطة قطاع الشحن مع متطلبات العمل، لمواجهة تحدي التغير المناخي، وتعزيز حماية التوازن البيئي الدقيق في مياه الخليج العربي وبحر العرب، اللذين تطل عليهما دولة الإمارات.
وقع المذكرة سلطان علوان، وكيل الوزارة بالوكالة، والدكتور إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية.
وتشمل الاتفاقية: تعزيز الشراكة لمواكبة مستهدفات دولة الإمارات، في حماية البيئة البحرية وتنمية ثرواتها الطبيعية، وتطوير التعليم والتدريب، وتقديم الدراسات البحثية المتخصصة في تطوير حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، وتوفير التدريب في القدرات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لزيادة الموارد البحرية الغذائية، والحدّ من آثار التلوث والانبعاثات الضارة.
وقال سلطان علوان «تحظي البيئة البحرية باهتمام قوي ضمن جهود العمل من أجل البيئة والمناخ في الدولة، لذا تحرص الوزارة على تعزيز شراكتها وتعاونها مع كل الجهات، لاسيما الأكاديمية والبحثية، لضمان حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي. وتوقيع المذكرة مع الأكاديمية، يأتي في هذا الإطار ويستند إلى الخبرات الواسعة التي تتمتع بها الأكاديمية».
فيما قال الدكتور إسماعيل فرج «تتسم علاقتنا مع دولة الإمارات بخصوصية استثنائية، إذ نلمس اهتماماً ودعماً غير محدود من قيادة الدولة وصناع القرار، من أجل حماية البيئة البحرية، وضمان التزام القطاع البحري في دولة الإمارات بكل المعايير الدولية التي تحد من الآثار الضارة التي تتسبب في التغير المناخي. ونؤكد هنا أننا نكرس كل قدراتنا التي بنيناها عبر عقود طويلة، لنكون الذراع العلمية والأكاديمية الذي يخدم الاستراتيجية البيئية لدولة الإمارات ومختلف الدول العربية الراغبة في بناء قدراتها لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة، وتطوير مواردها البحرية والمائية.»
وأوضح الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري «نركز في الأكاديمية على بناء وتشغيل وملاءمة سفن صيد الأسماك؛ حيث سنعمل على توفير التعليم والتدريب البحري للعاملين عليها، وتقديم الدورات التدريبية والاستشارات الفنية لتفتيش تلك السفن والتأكد من ملاءمتها للإبحار والعمل في عرض البحر طبقاً للمعايير العالمية، وسنستفيد بشكل كبير في هذا المجال من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لبناء منظومة مجسّات ذكية ومتطورة ترصد المؤشرات اللازمة لبناء صورة متكاملة عن حالة البيئة البحرية في الدولة بشكل دقيق، ليصب ذلك كله في مجال تطوير الاقتصاد الأزرق والاستدامة التي تمثل ركنًا أساسًا لتحقيق الازدهار والتنمية للأجيال القادمة.»
