قررت المفوضية الأوروبية تشديد الضوابط الأوروبية الخاصة بإعادة تدوير السفن وإيقاف تشغيل مواقع النفط والغاز البحرية كما سيتم وضع أهداف جديدة لإصلاح النظم البيئية البحرية المتضررة.
وقال فيرجينيوس سينكيفيسيوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة في بيان «لقد أصاب الوباء قطاعات الاقتصاد البحري بطرق مختلفة لكنها عميقة. لدينا فرصة للبدء من جديد» في الوقت الذي تسعى فيه إلى القضاء على صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050 وتحقيق أهداف تلوث جديدة، قالت المفوضية إنها ستراجع المعايير لإعادة تدوير السفن، مما قد يوسعها إلى ما هو أبعد من القواعد الحالية التي تتطلب إعادة التدوير السليمة بيئيًا للسفن التي يزيد حجمها الإجمالي على 500 حمولة.
وقالت المفوضية إن قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بإيقاف تشغيل منصات النفط والغاز البحرية سيتم تعديلها أيضًا لحماية البيئة البحرية عندما تتعطل هذه البنية التحتية.
وتوظف القطاعات المرتبطة بالبحار والمحيطات، مثل الشحن وصيد الأسماك وتوليد الكهرباء في الخارج، أكثر من 4 ملايين شخص في الاتحاد الأوروبي.
كما أنها تواجه حزمة من التحديات، مثل اضطراب تغير المناخ وموائل الأسماك، وفقدان قطاع السياحة للدخل خلال عمليات الإغلاق الخاصة بكوفيد. (وام)
