الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ضمن خطط التنمية المستمرة التي تتبناها الإمارة في كل القطاعات، وبما ينعكس على مستوى الخدمات الحكومية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.
وناقش المجلس التقرير الذي قدمته دائرة التنمية الاقتصادية، عن الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي في الإمارة، وتضمن الخطوات والإجراءات التي عملت عليها الدائرة في دراسة الأنشطة وتصنيفها، بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، فضلاً عن قياس أثرها الاستراتيجي ومختلف التحديات التي تواجهها.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي تدعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، بما يوفر البيئة المثالية لممارسة الأعمال، ويسهم في زيادة نموها؛ ووجه المجلس بالعمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ.
وأصدر المجلس القرار رقم (14) لسنة 2021، بإنشاء لجنة خاصة لإزالة التعديات على منطقة مليحة الأثرية.
ونص القرار على أن تختص بالمهام والصلاحيات الآتية:
1- إخلاء وإزالة المزارع التي تأثرت بالتخطيط ونزعت ملكيتها أو استردتها الحكومة في منطقة مليحة الأثرية ومحيطها.
2- إزالة التعديات من المزارع والعزب في المناطق المجاورة لمنطقة مليحة الأثرية، ولم تتأثر بالتخطيط، وإعادتها إلى مساحاتها الأصلية.
3- وضع سياج يحيط بمنطقة مليحة الأثرية وفقـــاً لحدودها المعتمدة.
4- وضع بوابات للدخول والخروج من منطقة مليحة الأثرية.
5- فرض الغرامات الإدارية المشار إليها في القانون رقم (4) لسنة 2020م على المخالفين.
6- تفعيل التعميم رقم (2) لسنة 2007م وقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2016م.
7- أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة من حاكم إمارة الشارقة أو المجلس التنفيذي.
كما نص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية وعضوية ممثلي الجهات الآتية:
1- القيادة العامة لشرطة الشارقة.
2- دائرة التخطيط والمساحة.
3- هيئة الشارقة للآثار.
4- أية جهات أخرى تضاف لاحقاً، بناء على قرار المجلس التنفيذي واقتراح رئيس اللجنة.
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس في أول اجتماع لها.
ووفقاً للقرار تبدأ مدة العضوية في اللجنة من أول اجتماع لها، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه، ويحدد رئيس اللجنة أو من ينوب عنه آلية عمل اللجنة ومواعيد انعقادها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين؛ وعند التساوي في الأصوات يرجّح جانب رئيس الاجتماع.
ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساندتها في أداء مهامها، كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في إمارة الشارقة، للحصول على الدعم الإداري والفني والمالي، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
كما أصدر المجلس القرار رقم (15) لسنة 2021، بنظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية.
ويهدف النظام وفقاً للقرار إلى تحقيق الآتي:
1- تطبيق إجراءات وقائية ورقابية، لضمان سلامة وصحة العامل في الإمارة، والحفاظ على الممتلكات والأصول وتقليل الحوادث.
2- نشر الوعي بالمخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
3- تعزيز التنافسية الاقتصادية بتأمين بيئة عمل آمنه وصحية جاذبة للاستثمارات والكفاءات.
وتضمن القرار مجموعة من البنود القانونية عن اختصاصات هيئة الوقاية والسلامة، والتزامات صاحب العمل والتزامات العامل، بما يسهم في تحقيق أهداف النظام.
كما نص القرار على أن تشكل بقرار من المجلس لجنة عليا للسلامة والصحة المهنية في الإمارة، ويحدد القرار اختصاصها ومهامها وآلية عملها.
وتصدر بقرار من المجلس بناءً على عرض رئيس الهيئة لائحة الرسوم والمخالفات الإدارية والجزاءات المتعلقة بهذا القرار.
كما يصدر رئيس الهيئة بقرارات منه الأدلة الارشادية وأدلة الممارسة المهنية والقرارات الإدارية والتعاميم والآليات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي ستعقد يوم الخميس 20 مايو 2021.
