بلفاست - أ ف ب
بعد خمسة أشهر من بدء تطبيق اتفاق "بريكست"، لا يزال روبن ميرسر صاحب سلسلة متاجر متخصصة في مستلزمات الحدائق بإيرلندا الشمالية، غاضباً من القواعد الجديدة التي تنظم التجارة مع المقاطعة البريطانية.
ويقول صاحب متاجر "هيلماونت غاردن سنتر"، في تصريح صحفي: "عادة كنا نحتاج لبضعة أيام لجلب عبوة حبوب من مناطق بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية. الآن يستلزم الأمر أربعة أسابيع بسبب المعاملات الإدارية".
ويضيف: "وثمن ذلك 140 جنيهاً إسترلينياً (160 يورو) عن كل عبوة، سواء كان سعرها 400 أو 600 جنيه".
ويُبقي بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي تم التفاوض بشأنه بصعوبة في 2019 بين لندن وبروكسل، المقاطعة البريطانية في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للبضائع.
وهذا النص الذي يهدف إلى حماية السلام الهش الذي تم التوصل إليه عام 1998 في إيرلندا الشمالية بعد ثلاثة عقود دامية، يعتبر سيئاً للأعمال وفقاً لروبن ميرسر الذي يرى أنه يجب "إلغاؤه".
مسرحُ مواجهات
على مدى ثلاثة عقود، كانت إيرلندا الشمالية مسرحاً لمواجهات بين الوحدويين المؤيدين للبقاء مع المملكة المتحدة، والجمهوريين أنصار إعادة توحيد إيرلندا، وخلّف النزاع 3500 قتيل.
ووضع البروتوكول تفادياً لعودة البنى التحتية على الحدود حيث تركزت الحوادث، وهكذا يتم تطبيق الضوابط في الموانئ الإيرلندية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وعد بمبادلات تجارية بدون قيود بين إيرلندا الشمالية ومناطق بريطانيا.
لكن روبن ميرسر الذي يوظف 70 شخصاً، يؤكد أنه وعد لم يحترم، فالإجراءات الإدارية الجديدة مكلفة من ناحية الوقت والمال، فضلاً عن التوتر.
الشراء من أوروبا
يضيف ميرسر في معرض حديثه قائلاً، إن "تأمين مخزون تحول إلى كابوس حقيقي. لم نتمكن من جلب شتلة واحدة من مناطق بريطانيا".
ويتابع: "لم تبد أي شركة نقل استعداداً لإجراء كل هذه المعاملات. في الواقع بدأنا نشتري شتلات من أوروبا".
وهذه المتاجر ليست وحدها التي تعاني من عواقب هذا البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية التي هي أصلاً المنطقة الأكثر فقراً في المملكة المتحدة.
وقدرت جامعة ألستر أن الاقتصاد المحلي انكمش بنسبة 9,6% في 2020 بسبب جائحة كورونا.
وفي الأسابيع الأولى من العام الجاري، أدت القواعد الجديدة إلى صعوبات في الإمداد، لدرجة أنه فرغت معها رفوف في السوبرماركت.
وتحت الضغط، قررت لندن من جانب واحد تأجيل فرض الضوابط الجمركية على البضائع من المملكة المتحدة حتى تشرين الأول/أكتوبر، وهو قرار دفع الاتحاد الأوروبي لرفع دعوى قضائية.
ويثير دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ قلق روبن ميرسر الذي يعلق قائلاً: "في نهاية العام، سيبدأون بتطبيقها أكثر".
وأدى البروتوكول إلى إثارة أعمال شغب مطلع نيسان/أبريل في أحياء الوحدويين، وأصيب 88 شرطياً بجروح.
وفي شباط/فبراير، عُلقت الضوابط في ميناءي بلفاست ولارن بعد العثور على شعارات على الجدران تهدد العناصر المسؤولة عن تنفيذها.
وفي صفوف الوحدويين، يعتبر البروتوكول حدوداً في بحر إيرلندا، وخطراً على وحدة المملكة المتحدة.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن المسؤول الوحدوي ديفيد كامبل أنه "لا يجوز أن يكون هناك اختلاف في الوضع بين إيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة بدون موافقتنا، ولم نعط موافقتنا".
وقال أمام النواب البريطانيين: "ليس ثمة بلد في العالم يقبل بأن يضطر الموردون لملء بيانات جمركية لنقل بضائع من منطقة إلى أخرى على أراضيه"، وتساءل: "لماذا سيكون ذلك مقبولاً في بريطانيا؟".
