عجمان:«الخليج»
أعلنت «منطقة عجمان الحرة» أن الشركات المرخصة في المنطقة الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة شكلت مصدراً لما نسبته 56% من إجمالي مشتريات المنطقة الحرة خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بواقع 25% من الشركات المرخصة في منطقة عجمان الحرة، 31% من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه المؤشرات ترجمةً لالتزام المنطقة الحرة بتوفير كافة السبل الضامنة لنمو وتوسُّع شركاتها وزيادة استقطاب الاستثمارات، والإسهام بفاعلية في تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني ومرونته.
وتعكس هذه المؤشرات نمواً ملحوظاً مقارنةً بالنسبة المُسجَّلة خلال الفترة ذاتها من عام 2020، حيث بلغت المشتريات من الشركات الصغيرة والمتوسطة 11% ومن الشركات المرخصة في المنطقة الحرة 21% من إجمالي مُشتريات منطقة عجمان الحرة.
ويكتسب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة لكونها تشكل الجزء الأكبر من الشركات التي تزاول أعمالها في دولة الإمارات، فضلاً عن أنَّ هذا القطاع يُعتبر مساهماً حيوياً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ورافداً حيوياً للاقتصاد الوطني. ويمثل تأمين نسبة من المشتريات من مجتمع الأعمال المحلي آليةً فعالة لدعم الإنتاج الوطني، وبشكلٍ خاص على مستوى الشركات القائمة في المنطقة الحرة وإمارة عجمان.
وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: «تأتي هذه المساهمة في إطار التزامنا المستمر بدعم شركات المنطقة الحرة ومجتمع الأعمال في إمارة عجمان، وتماشياً مع الاستراتيجية الحكومية لدعم ريادة الأعمال الوطنية وزيادة زخم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المصدر الأكبر لفرص العمل ضمن القطاع الخاص. ومما لا شك فيه أن هذه الجهود تسهم في تعزيز حركة العرض والطلب، وزيادة جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال المحلية، وتنامي ثقة المُستثمرين والشركات الأجنبية».
وأضاف السويدي: «سنواصل في منطقة عجمان توفير كافة التسهيلات والمحفزات الاقتصادية في إطار سعينا لتمكين ريادة الأعمال الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث وصل عدد هذه الشركات إلى أكثر من 5000 شركة في المنطقة الحرة. وسنعمل على توسيع نطاق سياسة المُشتريات المدعومة لتشمل المزيد من شركات هذا القطاع لتسهيل إطلاق أعمالها وزيادة قدرتها على النمو والتوسع، وتعزيز مساهمتها كركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، وقوة دافعة لمسيرة التحول نحو منظومة اقتصاد المُستقبل القائم على الابتكار والمعرفة».
