أبوظبي: «الخليج»
تستضيف دولة الإمارات عبر منصة افتراضية تم تطويرها محلياً، اجتماعات «مسار حوار أبوظبي» التي انطلقت أعمالها، اليوم الاثنين، برئاسة الدولة، وبمشاركة أكثر 200 شخص يمثلون كبار المسؤولين في الجهات المعنية بملفات العمل في الدول الأعضاء في الحوار والخبراء، وممثلين عن القطاع الخاص، وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بقضايا العمل بصفة مراقبين.
وتستمر الاجتماعات حتى 27 الشهر الجاري، في إطار التحضير للملتقى السادس للوزراء المعنيين بملفات العمل في الدول الأعضاء، والمقرر انعقاده خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ويشكل «مسار حوار أبوظبي» الذي انطلق في عام 2008 منبراً للحوار والتشاور وتبادل الأفكار وافضل الممارسات حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعمل التعاقدي المؤقت، بما يدعم تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتعزيز الفوائد التنموية لتنقل العمالة بين الدول الأعضاء المرسلة والمستقبلة للعمالة في إقليم آسيا والباسفيك، وعددها 16 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وماليزيا وأفغانستان وبنجلاديش والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسيرلانكا وفيتنام.
وأكد عبدالله النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، ضرورة أن تشكل صياغة سياسات أسواق العمل محور أولويات التعاون المستقبلي بين حكومات الدول الأعضاء في الحوار.
وقال «إننا ندخل حقبة جديدة من النمو الاقتصادي، بالتوازي مع التغييرات المحورية في أسواق العمل التي فرضتها التقنيات الحديثة والدور المتزايد للمرأة في المجتمعات، ما يفرض علينا الاستعداد للتعامل مع هذه المتغيرات لا سيما من حيث اتخاذ القرارات المستندة إلى أدلة قوية مبنية على البحث العلمي.
وشدد على أهمية تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في حوار أبوظبي، والسعي الحثيث نحو بلورة رؤى مشتركة في القضايا المطروحة على طاولة النقاش، الأمر الذي من شأنه تمكين هذه الدول من مواجهة التحديات المستقبلية لأسواق العمل.
وتناقش الاجتماعات حزمة من الموضوعات وأوراق العمل من بينها الاتجاهات الأساسية لأسواق العمل في دول مجلس التعاون، واحتياجاتها من العمالة الماهرة في ظل السعي نحو إرساء ركائز اقتصاد المعرفة وتأثير جائحة «كوفيد 19» في العمل في الدول الأعضاء واستثمار التكنولوجيا في حوكمة تنقل العمالة بين هذه الدول وفرص وآفاق تحقيق التكامل بين الحوارات الإقليمية والدولية بشأن هجرة العمل المؤقت.
