الشارقة:«الخليج»
أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في عدد من إدارتها المختصة، برنامج «الخردة وقطع الغيار الإلكتروني»، بهدف الحد من سرقة المنازل قيد الإنشاء بوجه خاص، وسرقة المواد المدرجة ضمن أنشطة تجارة السكراب والخردة في الإمارة.
وقال العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية في الشرطة: إن إطلاق البرنامج جاء تماشياً مع توجهات الدولة ووزارة الداخلية نحو التحول الرقمي، ومواكبة القيادة للتحول الإلكتروني وتطبيقه في مختلف عملياتها الشرطية، بإيجاد قاعدة بيانات متكاملة، تسهم في الارتقاء بمهام العمل الأمني، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى الحد من معدل سرقة المواد الخردة، وينظم عملية بيعها وشرائها، ومراقبة تلك العملية من خلال الإدارات المختصة في القيادة، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، والإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، كشركاء استراتيجيين، مشيداً بدورهم المحوري في تعزيز منظومة العمل الأمني.
كما أشار إلى أن شرطة الشارقة قد تواصلت مع الجهات الحاصلة على تراخيص العمل في مجال تجارة بيع وشراء الخردة والسكراب، والبالغ عددها «540» ترخيصاً على مستوى الإمارة، حيث تم إطلاعهم على آلية عمل البرنامج، وكيفية إدراج البيانات الشخصية للبائع على النظام والمتاحة بثلاث لغات: هي«العربية، والإنجليزية، والأوردو»، حيث يسهم البرامج في مراقبة العمل في هذا القطاع، ما ينعكس إيجاباً في الحد من سرقة المواد من المنازل قيد الإنشاء وبيع مكونات إنشائها كالكوابل الكهربائية، وغيرها من المواد الأخرى، حيث تمثل تلك المنازل بيئة خصبة للسرقة، لما تضمه من معدات وأدوات باهظة الثمن، وخلو معظمها عادة ممن يقوم على أعمال الرقابة والحراسة.
من جانبه، أوضح العقيد عمر أحمد بوالزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، أن البرنامج يعزز المفهوم الأمني الشامل الذي تصبو إليه القيادة، حيث يسهم في الحد من سرقة المواد التي يتم بيعها في سوق الخردة، وينظم عملية البيع والشراء في هذا القطاع وحوكمة عملياتها بصورة آمنة، كما تعتبر عملية البيع والشراء عبر التطبيق سهلة الاستخدام وغير معقدة تقنياً، ولا تحتاج لكثير من الوقت للإلمام بمتطلباتها، حيث يتم فيها إدراج بيانات البائع عن طريق إدخال رقمي (الهوية والهاتف) على التطبيق.
