الاتحاد الأوروبي يرفض الانقلاب في مالي ويهدد بعقوبات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر قمة أوروبية، الثلاثاء، أن القادة الأوروبيين «نددوا بأكبر قدر من الحزم باعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائه» معتبراً أنه «أمر مرفوض»، في حين طلبت فرنسا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي «نحن مستعدون في الساعات المقبلة، في حال لم يتمّ توضيح الوضع، لفرض عقوبات محددة الهدف بحق الأطراف المعنيين».
وأعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما واتهامهما بمحاولة «تخريب»، في ما يشبه انقلاباً ثانياً في تسعة شهور. وفي إعلان لاستعادة السيطرة على الرغم من الفزع الذي أصاب الماليين والاستنكار الدولي الواسع النطاق، اتهم غويتا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان بتشكيل حكومة جديدة من دون التشاور معه، على الرغم من أنه مسؤول عن الدفاع والأمن. وقال: إن «هذا الإجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي؛ حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية».
 وأكد ماكرون «نددنا بأكبر قدر من الحزم باعتقال الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه والمتعاونين معهما».
وتابع «ما فعله العسكريون الانقلابيون هو انقلاب داخل انقلاب وهو أمر مرفوض ويستدعي تنديدنا الفوري». وقبل دقائق من تصرح ماكرون، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، أن باريس طلبت الثلاثاء عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد «الانقلاب» في مالي.  وقال: إن فرنسا «تدين بأكبر قدر من الحزم هذا الانقلاب» و«تطالب بتحرير السلطات» و«الاستئناف الفوري للمسار الطبيعي للعملية الانتقالية». ورأى أن «الطابع المدني للمرحلة الانتقالية هو شرط أساسي لمصداقية العملية الانتقالية وللدعم الذي يمكن أن يقدمه الشركاء الدوليون لسلطات مالي». وحذّر الوزير من أنه «في حال لم يعد النظام إلى العملية الانتقالية، سنتخذ تدابير فورية محددة الهدف ضد المسؤولين العسكريين والسياسيين الذين يعرقلون العملية الانتقالية».
 ودانت بعثة الأمم المتحدة في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الإفريقي وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا «بشدة محاولة استخدام القوة» وطالبت في بيان مشترك «بالإفراج الفوري وغير المشروط» عن القادة الانتقاليين الذين أعربوا عن «دعمهم الثابت» لهم. كما أكدت رفضها مقدماً فرض أمر واقع، بما في ذلك الاستقالة القسرية المحتملة للرئيس ورئيس الوزراء. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى  و«الإفراج غير المشروط» عن باه نداو ومختار وان.   (وكالات)