تعديل قانون المعاقين واقتراحات بشأن التأمين الصحي لأصحاب الهمم

• حالات الزواج من المواطنات زادت بنسبة 3% عام 2019
• انخفاض معدلات الطلاق بين المستفيدين من منح الزواج
• مساعدات اجتماعية لمن لا يعمل لسبب خارج عن إرادته
• التعامل مع 32 حالة إساءة للطفل ولدينا أربعة مراكز لإيوائهم

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن الخدمات والرعاية الصحية لأصحاب الهمم التي وردت في القانون الاتحادي المعني هي من مسؤولية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتشمل جميع الخدمات الصحية والوقائية والأجهزة الطبية والمساعدة، ونحن في الوزارة، وبحكم رئاسة اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، قمنا بدارسة احتياجاتهم الصحية لتضمينها في القانون الاتحادي بشأن حقوق المعاقين الذي يجري تعديله، مشيرة إلى أن مسودة المشروع تتضمن أحكاماً مقترحة للتأمين الصحي وإلزامية قبول شركات التأمين لهذه التعديلات المعنية بالتأمين الصحي لأصحاب الهمم.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية عشرة للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها، أمس الثلاثاء، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وناقش خلالها موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، إلى جانب الرد على سؤال برلماني حول التأمين الصحي لأصحاب الهمم، مقدم من عضوة المجلس ناعمة المنصوري.

موضوع التلاحم الأسري

وقالت حصة بوحميد في مناقشة موضوع التلاحم الأسري، إن مؤشر التلاحم الأسري، مؤشر وطني تقيسه الحكومة، والوزارة معنية بهذا الأمر لأن الوزارة تترأس الفريق التنفيذي لقيادة المؤشر، ويتكون من محوري الترابط والتلاحم المجتمعي، ونحن على تواصل مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء للخطة الاستراتيجية الجديدة للحكومة، مشيرة إلى أن نسبة الطلاق انخفضت لدى المستفيدين من منح الزواج والذين حصلوا على الدورة الإلزامية.

32 حالة

وأكدت الوزيرة أن المشرع الإماراتي حذّر من تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي، وهناك وحدة في الوزارة لحماية الطفل استقبلت 32 حالة معرضة للإساءة، وقالت: نحرص على إيواء الأطفال في أسرهم الطبيعية، وهناك أربع مراكز في الدولة.

وقالت الوزيرة يجري العمل على ترجمة المادة العلمية الخاصة بالمقبلين على الزواج إلى لغة الإشارة، ويتم تنفيذ حملات عن الصحة الإنجابية، وهناك أمور مبشرة في ما يخص الفحص الإلزامي لنضمن عدم تكرار بعض الإعاقات الجينية.

عمل المرأة

وردّت الوزيرة على أسئلة الأعضاء بشأن عمل المرأة، وتأثير ذلك في تربية الأبناء قائلة: تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عمل المرأة في حالة طلب استشارة ورفع مقترحات لتطبيق سياسة العمل في المدارس الذي سيطبق مع بداية العام الحالي، وقامت الحكومة بعدة خطوات تراعي عمل المرأة العاملة وتوفير المرونة لها، وكذلك إجازة الأمومة والوضع، وخيارات الساعات المرنة للمرأة العاملة، وتوفير الممكنات خلال جائحة «كورونا» لتوفير الجهد للأسرة، وتوفير العمل عن بعد.

التنمّر الإلكتروني

وفي ما يتعلق بانتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وما يصاحبه من انحرافات أخلاقية وفكرية، مثل التنمر الإلكتروني وعرض صور غير ملائمة، وتبنّي الأفكار المتطرفة، قالت الوزيرة: نتواصل مباشرة مع الجهات الرقابية المعنية بتوعية الأطفال وأولياء أمورهم، وتم إطلاق منصة إلكترونية تحصر 20 ألف لعبة إلكترونية يتم تداولها بين هذه الفئات في العالم، وليس في الدولة فقط.

الزواج من أجنبيات

ورداً على سؤال عن دور الوزارة في الحصول على الموافقات الأمنية في حالة طلب الزواج من أجنبيات، والمطالبة بإنشاء المجلس الاتحادي للأسرة الإماراتية، قالت حصة بوحميد إن الوزارة تشجع زواج المواطنين من مواطنات، وأشارت إلى زيادة حالات الزواج من المواطنات بنسبة 3 في المائة عام 2019 مقارنة بعام 2018.

الهوية الوطنية

وعن العوامل التي تؤثر في الهوية الوطنية والالتزام بالقيم النبيلة، قالت الوزيرة إن التلاحم المجتمعي من المعايير الأساسية التي تم الاعتماد عليها، وفي ما يخص الحوار بين الآباء والأبناء فهذا يعزز التلاحم الأسري والمجتمعي.

وأوضحت أنه تم إعداد دراسات حول أثر «كوفيد 19» في أفراد المجتمع بالدولة، وهناك دراسة قامت بها الوزارة بالتعاون مع هيئة الأزمات والطوارئ لاعتماد المنهج ألاستباقي لأصحاب الهمم للتعامل معهم خلال الأزمات، ونعمل على دراسة مشابهة تستهدف كبار المواطنين، وتجري دراسة مدى تأثير العزل المنزلي في الأشخاص.

الأسرة الحاضنة

وأكدت الوزيرة أن الأسر الحاضنة تأتي ضمن فئات المجتمع التي تتم متابعتها من قبل الوزارة في حالة قامت باحتضان حالة معينة، وتقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لحالة الطفل إذا كان مهدداً، أو معرّضاً للإساءة.

ورداً على سؤال حول إمكانية استصدار قانون لتجريم الإساءة لسمعة الوطن، قالت الوزيرة: من خلال مجلس جودة الحياة الرقمية تم استحداث وتعديل القوانين المتعلقة بالعالم الرقمي.

الإعانات الاجتماعية

وحول الإعانات الاجتماعية أوضحت الوزيرة أن الوزارة معنية بتقديم الخدمات الاجتماعية لجميع الحالات التي نص عليها القانون من خلال التواصل مع مختلف الجهات، ونقدم حزمة متكاملة من الدعم الاجتماعي، وهناك من تصرف له مساعدة اجتماعية لمن لا يعمل بسبب خارج عن إرادته، وهذا من صميم عمل الوزارة.

ووعدت الوزيرة بالنظر في تقليل ساعات العمل للمتزوجة، وصرف مساعدة اجتماعية للمطلقة التي يزيد عمرها على 35 عاماً، ولا تعمل.

وحول الأسرة والتحديات التي تمر بها، ومن أبرزها الزواج من الأجنبيات، ومصير الأطفال في حالة انفصال الوالدين، أوضحت أن التوافق يزيد إذا كان الزوجان من بيئة واحدة، ولهذا قامت الوزارة بتسهيل زواج المواطنين من مواطنات من خلال مبادرات منحة الزواج.

إلغاء مركز توافق

أكد ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، رداً على سؤال مقدم من عضو المجلس احمد عبدالله الشحي، أن إلغاء تراخيص مراكز توافق لا يعني توقف الخدمة.

وأضاف: تحملت الوزارة التكاليف والمصروفات لمراكز توافق منذ انطلاق خدماتها ودفعت أكثر من 70 مليون درهم للمستثمرين من أصحاب هذه المراكز.

15 توصية

تبنى المجلس «15» توصية حول تعزيز التلاحم الأسري، شملت إعداد مشروع قانون عام للأسرة يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي ووضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي لحمايتهم، وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لأطفالها عبر استغلالهم، خاصة في ما يتعلق بالأعمال التجارية، ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال، وإيجاد بدائل بشأن إمكانية تحقيق مرونة في طبيعة وساعات عمل المرأة العاملة خاصة فئة الأمهات، وتعديل اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية، وتحصين الأطفال من السلوكات السلبية لتجنيبهم الدخول إلى مراكز رعاية الأحداث.

رقابة المحتوى الإعلامي ليست من اختصاص «الثقافة والشباب»

قالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، في ردّ كتابي للمجلس رداً على سؤال حول الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية (منصات التواصل الاجتماعي) للحد من نشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة.

وطالب مقدم السؤال عبيد خلفان الغول السلامي، في ضوء رد الوزيرة بشطب عبارة «منصات التواصل الاجتماعي» من السؤال، وإعادة إرسال السؤال للوزيرة.

ضعف الحوار الأسري.. وعمل المرأة يؤثر أحياناً في دورها

خلصت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني، في تقريرها حول موضوع التلاحم الأسري إلى 13 استنتاجاً، منها ضعف قدرة بعض الأسر في التوفيق بين مسؤوليات الوالدين وأدوارهما الأسرية ومتطلبات عملهما، وذلك نتيجة تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل ما يؤثر أحيانا في دورها الأسري خاصة في تربية الأبناء ومتابعتهم علمياً، والوفاء بالاحتياجات الزوجية، وضعف البرامج التوعية أدى إلى ضعف العلاقات الزوجية لدى بعض الأسر.