أبوظبي: «الخليج»
شارك الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الاستثنائي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، الذي عقد عن بعد على مدار يومي 26 و27 مايو 2021، بعنوان: «دور وتنظيم البرلمانات في زمن الوباء»، وذلك ضمن أجندة اجتماعات الجمعية العامة 142 للاتحاد البرلماني الدولي. كما شارك في الاجتماع عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.
وعرض الدكتور عمر النعيمي، تجربة المجلس في أداء مهامه الدستورية والبرلمانية خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، مؤكداً أن الأمانة العامة للمجلس تمكنت خلال الفترة الماضية من استكمال أعمالها الخاصة بدعم أعضاء المجلس في الجانب التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية بالاعتماد على البيئة التقنية الحديثة لديها، وذلك خلال فترة الإغلاق التي اتخذتها دولة الإمارات بسبب الجائحة.
وأشار إلى الجهود التي قام بها المجلس في التعامل مع الجائحة، لضمان استمرار سير العمل، موضحاً أن المجلس وجه في هذا الإطار رسالة إلى المحكمة الاتحادية العليا يطلب فيها تفسير بعض المواد الواردة في الدستور الخاصة بآلية عقد جلسات المجلس الوطني الاتحادي، حيث إن فترة الإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا أدت إلى وجود مجموعة من الصعوبات تواجه المجلس في عقد جلساته في مقر العاصمة في أبوظبي والحضور الإلزامي لأعضاء المجلس وعملية التصويت داخل الجلسة، وما يتعلق بمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه، ومنها ما يجب نظره على وجه الاستعجال، وتمثلت هذه الصعوبة في عدم إمكانية عقد المجلس لجلساته العامة كالمعتاد حضورياً وفي مكان واحد بالعاصمة أبوظبي.
وأضاف أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت في تفسيرها، أن مواد الدستور المتعلقة بمقر انعقاد الجلسات وعلانيتها ومداولاته السرية والتصويت لا تحول دون ممارسة المجلس مهامه البرلمانية عن بعد، عبر وسائل التقنية الحديثة مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا الخصوص.
وأوضح الدكتور عمر النعيمي أنه بناء على تفسير المحكمة الاتحادية العليا،عقد المجلس 7 جلسات عن بعد من أصل 13 جلسة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، كما أتاحت تقنيات الاتصال الحديثة التي اعتمدت عليها الأمانة العامة الفرصة لجميع أعضاء المجلس والحكومة للمشاركة بشكل فعال في أعمال المجلس، والنقاش بشكل تفاعلي من مقار إقاماتهم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، يديرها رئيس المجلس بحسب جدول الأعمال، ووفقاً لبروتوكول إدارة الجلسات، منوهاً بأن الأمانة العامة للمجلس وفرت برامج خاصة وسرية للتأكد من هوية المشاركين عن بعد في الجلسات وأنشطة المجلس المختلفة، وتأمين عملية التصويت الإلكتروني للأعضاء بدقة شديدة، وذلك من خلال بصمة الوجه والهوية الرقمية.
وتابع أنه على مستوى الدبلوماسية البرلمانية شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية منذ عام 2020 حتى الآن في 22 ندوة ومؤتمراً افتراضياً، مشيراً إلى أن الأمانة العامة اتبعت عدداً من الإجراءات الاحترازية في بيئة العمل لمنع انتشار فيروس كوفيد 19، وذلك حرصاً على سلامة أعضاء وموظفي المجلس، وتم تشكيل فريق معني باستمرارية الأعمال والإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة، ومنها تفعيل نظام العمل عن بعد خصوصاً للأمهات وكذلك الموظفون الذين يعانون أمراضاً مزمنة، وتم عقد كل الاجتماعات عن بعد من خلال تفعيل نظام الاجتماعات الافتراضية، واستبدال نظام البصمة لتنظيم عملية الحضور والانصراف بنظام التعرف إلى الوجه، وتوفير الكمامات والمعقمات في جميع مرافق الأمانة العامة للمجلس، وتنظيم عملية التباعد، فضلاً عن عقد ورش عمل افتراضية، ووضع ملصقات توضيحية وتوجيهية بشأن الجائحة الحالية، بهدف تثقيف الموظفين ورفع الوعي لديهم.
كما تم اتباع وتطبيق الإجراءات والقرارات التي أصدرتها الجهات المختصة في الدولة بشأن مواجهة الجائحة، والتواصل مع أعضاء المجلس من خلال برامج تتيح لهم عقد اجتماعات اللجان عن بعد، وتوفير ملفات وتقارير فنية إلكترونية وعدم استخدام الأوراق، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية.
