خطر حقيقي

بالأمس القريب، توالت تحديثات كثيرة حول الإجراءات الاحترازية في المجتمع على المستويات كافة؛ إذ بدأت الجهات المسؤولة عن إدارة أزمة كورونا، في رفع القيود عن الدوام اليومي بنسب متفاوتة في مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، وأُلغيت الاستثناءات الممنوحة سابقاً للموظفين، ليعودوا إلى مقار عملهم بسلام.
نعم تشكّل تلك التحديثات خطوة مهمة، تُبشِّر المجتمع بأفراده ومؤسساته، بالخير، وتُنبئ بأن الوضع الصحي تحت السيطرة، وجميع جهود الرعاية، وخطط التعامل مع الفيروس التاجي، تسير في طريق صحيح يأخذنا إلى التعافي والعودة التدريجية إلى حياة آمنة.
ولكن هناك مَن يعتقد خطأ أن التحديثات الأخيرة، تعني أن الجائحة ذهبت أدراج الرياح، والفيروس التاجي أعلن الاستسلام، وما تبقى من إجراءات يعد «تحصيل حاصل»، والخطورة في طريقها للزوال.
وهنا يبدو الخطر الحقيقي من خلال هذا الاعتقاد الذي قد يقود إلى انعكاسات تفوق خطورة الفيروس ذاته، فالإهمال بحد ذاته يعد «فيروساً» علاجه الوحيد يكمن في الالتزام، والأمثلة كثيرة، يجسدها لنا ما حدث في مجتمعات عالمية، تعاني حتى الآن، عدم قدرتها على السيطرة على الوباء الذي أخذ يُبدع في التطور والتحول، بسبب الإهمال واللامبالاة.
إقرار العودة الآمنة، وتكييف نسب الدوام بهذه الآلية، يعني أن ما نعيشه الآن مرحلة جديدة من المسؤولية، وليست نهاية للفيروس التاجي، وهنا تأتي أهمية الوعي المجتمعي، وثقافة التعامل مع الوباء في المرحلة المقبلة، فكلما كان الالتزام سيد الموقف، كلما تضاءلت فرصة انتشر الوباء وآثاره ومخاطره.
إدراج اللقاح ضمن قائمة التطعيمات السنوية «إجبارياً أو اختيارياً»، يعني أن الفيروس باقٍ معنا بعض الوقت، وهناك مطلب ملح لمزيد من الحرص والالتزام، وينبغي أن يُدرك الجميع أن المرحلة المقبلة، ما هي إلا نمط جديد للمسؤولية، يأخذنا إلى حقبة جديدة من الوعي وثقافة التعامل مع مستجدات الفيروس.
الإمارات نجحت في السيطرة على الوباء، وحققت مكتسبات كثيرة خلال التعامل مع ملف الأزمة بشهادة عالمية، وتصدرت قائمة الدول العظمى في كبح مخاطر الفيروس، وتوفير اللقاح لمختلف فئات المجتمع، والآن تمنح للجميع فرصة الحياة الآمنة من دون قيود، ولكن هذا مرهون بشرط الالتزام والتعامل بمسؤولية مع تطبيق الإجراءات.
التعاون مع الجهات المعنية بإدارة الأزمة واتباع الإجراءات والالتزام بها، أمر ليس اختياراً، ولا جدال فيه، لاسيما بعد ما تحقق من إنجازات في هذا الملف المهم، وعلى الجميع إدراك ماهية مراحل التعافي وفق تسلسلها، والتعامل معها بمسؤولية مطلقة، ومن غير اللائق أن نجعل العقوبات والغرامات وسيلة تحكم التزامنا، ولنعلم أن الجهود ما زالت مستمرة، لحماية المجتمع وضمان حياة آمنة للجميع.
[email protected]