أبوظبي: «الخليج»
اجتمع هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية – عبر تقنية الاتصال المرئي – مع مجموعة عمل قطاع وكلاء السيارات ومستوردي قطع غيار السيارات في أبوظبي، الذي يعد الاجتماع التأسيسي الأول للمجموعة، حيث ضم عدداً من المسؤولين عن أهم الشركات في هذا القطاع بالدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الهدف من إنشاء هذه المجموعة ودورها في دعم وكلاء السيارات في إمارة أبوظبي من خلال المساعدة على رصد أهم التحديات التي تواجه قطاع وكلاء السيارات ومستوردي قطع غيار السيارات في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بإيجاد الحلول المناسبة لتذليلها والمساهمة في نمو هذا القطاع، وذلك لأهمية هذا القطاع في تنشيط الحركة الاقتصادية، وبما يضمن قيام هذا القطاع المحوري بواجبه الكامل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإمارة أبوظبي في إطار الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030.
كما طرحت مجموعة العمل عدداً من التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيف الأثر الاقتصادي على القطاع، وتم مناقشة خطط المتابعة والدعم والمساندة، وضمان اتساقها مع تطلعات الحكومة في الفترة الراهنة والفترة المقبلة.
وتركّز مجموعات العمل التابعة لغرفة أبوظبي من خلال اجتماعاتها الدورية على تعزيز التواصل مع الجهات المعنية للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لدعم الشركات والمشاريع في أبوظبي، والتباحث في تعزيز قنوات التواصل ما بين الغرفة وجميع شركات القطاع الخاص للاطلاع على كافة المستجدات القائمة والمبذولة من قبل الغرفة للوفاء بمتطلبات واحتياجات المرحلة الحالية والمتغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.
اجتمع هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية – عبر تقنية الاتصال المرئي – مع مجموعة عمل قطاع وكلاء السيارات ومستوردي قطع غيار السيارات في أبوظبي، الذي يعد الاجتماع التأسيسي الأول للمجموعة، حيث ضم عدداً من المسؤولين عن أهم الشركات في هذا القطاع بالدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الهدف من إنشاء هذه المجموعة ودورها في دعم وكلاء السيارات في إمارة أبوظبي من خلال المساعدة على رصد أهم التحديات التي تواجه قطاع وكلاء السيارات ومستوردي قطع غيار السيارات في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بإيجاد الحلول المناسبة لتذليلها والمساهمة في نمو هذا القطاع، وذلك لأهمية هذا القطاع في تنشيط الحركة الاقتصادية، وبما يضمن قيام هذا القطاع المحوري بواجبه الكامل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإمارة أبوظبي في إطار الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030.
كما طرحت مجموعة العمل عدداً من التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيف الأثر الاقتصادي على القطاع، وتم مناقشة خطط المتابعة والدعم والمساندة، وضمان اتساقها مع تطلعات الحكومة في الفترة الراهنة والفترة المقبلة.
وتركّز مجموعات العمل التابعة لغرفة أبوظبي من خلال اجتماعاتها الدورية على تعزيز التواصل مع الجهات المعنية للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لدعم الشركات والمشاريع في أبوظبي، والتباحث في تعزيز قنوات التواصل ما بين الغرفة وجميع شركات القطاع الخاص للاطلاع على كافة المستجدات القائمة والمبذولة من قبل الغرفة للوفاء بمتطلبات واحتياجات المرحلة الحالية والمتغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.
