أصدرت المحكمة الدستورية في مالي قراراً أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري الكولونيل عاصمي جويتا رئيساً للجمهورية وللمرحلة الانتقالية.
وجاء في قرار المحكمة أن جويتا «سيمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها»، بعد انتزاعه السلطة الأسبوع الماضي. وأكدت المحكمة أنها اتّخذت القرار جرّاء «شغور منصب الرئاسة» بعد استقالة الرئيس الانتقالي باه نداو.
واعتقل جنودٌ، نداو ورئيس الوزراء مختار وان الاثنين قبل إطلاق سراحهما الخميس بعدما استقالا. لكن توقيفهما أثار تنديداً دولياً ومثّل ثاني انقلاب يشهده البلد غير المستقر في غضون عام.
وقاد نداو ووان حكومة انتقالية أوكلت مهمة قيادة العودة إلى الحكم المدني بعد انقلاب في أغسطس/آب الماضي أطاح برئيس مالي المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا. وأُجبر كيتا على مغادرة المنصب على أيدي مجموعة من ضباط الجيش الشباب بقيادة جويتا بعد احتجاجات واسعة ضد الفساد وفشله في القضاء على تمرّد دام.
وتم تعيين جويتا في البداية نائباً للرئيس بينما خصصت مناصب أساسية أخرى لضباط آخرين في الجيش.
وأوضح جويتا الجمعة أنه لم يكن أمام الجيش خيارات عديدة غير التدخل. وقال «كان علينا الاختيار بين الفوضى وتماسك قوات الدفاع والأمن واخترنا التماسك». وأضاف أنه سيتم تعيين رئيس جديد للوزراء في غضون أيام.
وجاء إعلان الضابط خلال اجتماع عقده مع شخصيات سياسية ومن المجتمع المدني في باماكو، وطلب من الحاضرين دعم خياره المفضل لمنصب رئيس الوزراء من «حركة 5 يونيو» («إم 5»)، التي كانت نافذة في مرحلة ما، وهمّشها الجيش بعد انقلاب أغسطس. وقال «إما أن نقبل برص الصفوف لإنقاذ بلدنا وإما أن نشن حروباً سرية تؤدي إلى فشلنا جميعاً».
وقال دبلوماسيون لفرانس برس إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ستناقش الوضع خلال اجتماع في أكرا عاصمة غانا اليوم الأحد.
(أ.ف.ب)
