سوق الكربون وتحوّل الطاقة في بريطانيا

إثر خروجها من الاتحاد الأوروبي أطلقت المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، سوقها لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، بعدما كانت في ما مضى مندمجة في سوق التكتل.
وإن كانت السوق البريطانية أصغر بنحو 10مرات حالياً من السوق الأوروبية، إلا أنها قد تصبح بسرعة من الأكبر في العالم، وإحدى الأدوات الأبرز في مكافحة الاحتباس الحراري.
وما يؤكد أهميتها سعر الافتتاح المرتفع الذي يقارب 50 جنيهاً استرلينياً لطن ثاني أوكسيد الكربون، وهو أعلى بقليل من السعر الأوروبي.
وأوضح آدم بيرمان من الجمعية الدولية لأسواق تبادل ثاني أوكسيد الكربون أن سعري المبادلات البريطاني والأوروبي المرتفعين يثبتان أن «المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في طليعة التحرك من أجل المناخ».
وأكد لويس ريدشو مدير ومؤسس مكتب ريدشو للاستشارات المتخصص في سوق انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، أن «الطريقة الوحيدة لتسوية مشكلة التغيير المناخي تكمن في العمل على النظام الرأسمالي الذي أوصلنا إلى هذا الوضع، ما يحتم تحديد ثمن للتلوث بسائر أشكاله».
والخروج من سوق الكربون الأوروبية يسهل على السلطات البريطانية مراقبة الشركات والنشاط، بالمقارنة مع المراقبة التي تمارسها دول التكتل الـ27 على سوق الكربون الأوروبية الواسعة التي سجلت في بداياتها عملية احتيال واسعة النطاق من خلال ضريبة القيمة المضافة.
غير أن إطلاق سوق بريطانية منفصلة يعقّد الوضع على الشركات التي تنشط في المنطقتين. وقال مارك لويس الخبير الاستراتيجي لدى مصرف «بي إن بي باريبا»: «لديكم الآن آليتان منفصلتان ينبغي التعامل معهما، وهذا ما يزيد الكلفة».
كما أن سعر طن ثاني أوكسيد الكربون في السوق البريطانية المرتفع بفارق طفيف عن السوق الأوروبية، لا يصب في مصلحة شركات المملكة المتحدة.
ولفت ريدشو إلى أن «العديد من الصناعات الأوروبية» مثل صناعة الصلب «غادرت أوروبا بعدما اضطرت إلى تحمل قسم كبير من أعباء» أسعار انبعاثات الكربون، بالمقارنة مع الشركات المنافسة.
إلا أن الصين تقيم بدورها سوقاً للانبعاثات قد تبدّل الوضع رغم اقتصارها على المحطات الحرارية، في ضوء حجم انبعاثات أكبر دولة ملوثة في العالم.
ورغم ذلك، لا يرى ريدشو إمكانية لتوحيد سعر الكربون على المستوى العالمي في المستقبل القريب.
وما يحد أيضاً من أثر أسواق الكربون في تحوّل الطاقة برأي ريدشو، أنها «لا تغطي سوى 60% من الاقتصاد»، متجاهلة على سبيل المثال الزراعة. غير أن مارك لويس ينقد هذا التبرير، مشيراً إلى أن بعض القطاعات لها حساسية سياسية مثل الزراعة، مشدداً على أنه إذا لم يتم كبح الاحتباس الحراري «فسوف نواجه مشكلات أخرى».
(فرانس برس)