باماكو - رويترز
أعلن الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، تعليقه عضوية مالي، رداً على الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي، وهدد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إن الاتحاد دعا إلى «عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون. وفي حال عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة».
وكان الاتحاد علق عضوية مالي بعد انقلاب أغسطس / آب الماضي، لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عضوية مالي الأحد.
وألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضي، وضغط عليهما كي يستقيلا، ما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية، بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس/ آب الماضي بإدارة سابقة.
وأُعلن الكولونيل أسيمي جويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد الانقلاب، رئيساً يوم الجمعة.
ويخشى جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية للخطر وتقويض قتال متشددين، يتمركز بعضهم في صحراء شمال مالي.
