دبي: «الخليج»
حلت دبي ضمن أفضل 10 مدن في العالم للتحكيم الدولي، وذلك في دفعة جديدة، لتعزيز مكانتها مركزاً رئيساً للأعمال الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقاً للإصدار الثاني عشر من استبيان التحكيم الدولي، الذي جاء بعنوان: «التحكيم والمواءمة مع التغيير»، كانت دبي الولاية القضائية الوحيدة من الشرق الأوسط التي أدرجت في قائمة أفضل 10 مقرات للتحكيم عالمياً، إلى جانب لندن وسنغافورة وهونج كونج وباريس، وتجدر الإشارة بأن دبي تفوقت على مقرات معروفة، لم يتم تصنيفها هذا العام مثل فيينا وواشنطن.
هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مجلس دبي القضائي، القائمين على مركز دبي للتحكيم الدولي، بمناسبة اختيار دبي ضمن قائمة أفضل 10 مراكز تحكيم دولية في العالم.
وغرد سموه عبر «تويتر»: «نبارك للإمارات اختيار دبي ضمن قائمة أفضل 10 مراكز تحكيم دولية في العالم، حسب الاستبيان السنوي الذي نشر بالتعاون بين جامعة كوين ميري في لندن، ومؤسسة «وايت أند كيس للمحاماة». نهنئ القائمين على مركز دبي للتحكيم الدولي بهذا الإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى على مستوى دول المنطقة».
وأجرت الاستطلاع كلية التحكيم الدولي التابعة لجامعة «كوين ماري» في لندن، وذلك بالشراكة مع مؤسسة «وايت أند كيس» للمحاماة، وذلك لتقييم وتصنيف مقار ومراكز التحكيم، والذي يعتبر مرجعاً رئيسياً لصانعي القرار لتحديد وتحليل احتياجات وتوقعات وتوجهات أطراف التحكيم الدولي. وشهد هذا الإصدار أكبر مجموعة من المستجيبين على الإطلاق منذ الإصدار الأول للتقرير في عام 2006، حيث شمل أكثر من 1200 مشارك و198 مقابلة أجريت مع متخصصين في القانون والقضاء من 53 مدينة حول العالم على مدى 5 أشهر. وأظهر الاستطلاع أن أكثر خمسة تعديلات أهمية من شأنها أن تجعل مقار التحكيم أكثر جاذبية هي الدعم الأكبر للتحكيم من قبل المحاكم المحلية والقضاء وزيادة حيادية ونزاهة النظام القانوني المحلي، وامتلاك سجل جيد في إنفاذ اتفاقيات وقرارات التحكيم، بالإضافة إلى القدرة على تنفيذ قرارات محكمي الطوارئ أو التدابير المؤقتة التي أمرت بها هيئات التحكيم، وقدرة المحاكم المحلية على التعامل مع المسائل القانونية المتعلقة بالتحكيم عن بعد.
ويتوقع التقرير أن تتمكن دبي من الارتقاء في تصنيف مقار التحكيم الدولي، وأوصى بتفعيل نظام تحكيم ديناميكي بقيادة الحكومة ومحدد بأهداف ومؤشرات أداء رئيسية من أجل استقطاب المزيد من قضايا التحكيم الدولي، ويجب أن يشارك في هذا النظام أصحاب المصلحة الذين يمثلون القضاء في دبي، ومؤسسات التحكيم، والمحكمون، وشركات المحاماة وكليات الحقوق لتحقيق هدف مشترك، يتمثل في تحقيق مكانة رائدة بين مقاعد التحكيم الدولية، حسبما جاء في الاستطلاع.
وتصدرت لندن التصنيف العالمي، تلتها سنغافورة في المركز الثاني، ثم هونج كونج ثالثة، وباريس في المركز الرابع، وجنيف في المركز الخامس.
