حصلت الإمارات على عضوية اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي للفترة الممتدة بين (2021-2025).
جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية «اليونيسكو» المعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي التي عقدت افتراضياً، في الفترة من 1 حتى 4 يونيو/ حزيران الجاري.
ويأتي حصول دولة الإمارات على تلك العضوية نظراً لما تمتلكه من مقومات أهّلتها لأن تكون نموذجاً للتنوع الثقافي والحضاري، انسجاماً مع رؤية الدولة وإيمانها بأن التنوع هو المحرك لنمو المجتمعات وتطورها.
وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: «إن ترشيح الإمارات لتلك العضوية هو اعتراف بالدور المهم الذي تقوم به الدولة في مجال حماية وتعزيز التنوع الثقافي والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية الدولة وتطورها، حيث سعت الدولة منذ تأسيسها إلى وضع الأطر القانونية التي تمكن الجميع من التعايش في بيئة ضامنة للتنوع، كما عملت على ترسيخ هذه القيم لتصبح أسلوب حياة متأصل في المجتمع».
وأضافت: «تعمل الإمارات على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر، ولا شك في أن عضوية الدولة في هذه اللجنة ستدعم جهودها وسعيها لتطوير آليات واستراتيجيات واضحة تعزز التنوع الثقافي بكل أشكاله».
وثمّنت ثقة المجتمع الدولي بالجهود التي تقودها الإمارات لتعزيز التنوع الثقافي، مؤكدة أن دولة الإمارات ستعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء في اللجنة على وضع خطة عمل واضحة تتماشى من أهداف اتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي التي انضمت إليها دولة الإمارات في عام 2010.
ولفتت الكعبي إلى أن الإمارات اقترحت ستة مجالات عمل رئيسية تستدعي اهتمام وتركيز الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، تشمل:
أولاً: زيادة الحوار والتبادل المعرفي حول السياسات وأفضل الممارسات والتدابير اللازمة لتقوية اقتصاداتنا الإبداعية.
ثانياً: تحديد البيانات والمؤشرات الثقافية المطلوبة لدعم السياسة الثقافية القائمة على الأدلة.
ثالثاً: تعزيز التكامل والتآزر بين الثقافة والتعليم لضمان مسارات مهنية ثقافية مستدامة.
رابعاً: تطوير سياسات دعم المواهب وأفضل الممارسات.
خامساً: تسخير وتشجيع التقدم التكنولوجي لدعم الاقتصادات الثقافية.
سادساً: تعزيز حماية الملكية الفكرية وتوفير الأطر المطلوبة لدعم الأنشطة الثقافية المتزايدة في المنصات الرقمية.
