أتاحت «جمارك دبي» للشركات التي ترغب في ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية التسجيل، وإضافة نشاطها في نظام تسجيل العملاء في الدائرة دون الحاجة لإضافة النشاط في الرخصة التجارية. كما سمحت الدائرة لشركات الخدمات اللوجستية؛ تخليص البضائع للشركات المتعاقدة معها شريطة تسجيل، وإضافة عملائها في نظام تسجيل العملاء في الدائرة.
وأضافت الدائرة في إعلان لها: أن إجراءاتها الأخيرة تأتي تماشياً مع استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين» واستراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية الهادفة لتعزيز مكانة دبي، عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد ومنصة لوجستية عالمية للمنطقة، ولغايات خلق بيئة أعمال واستثمار مرنة إلى جانب التكامل الحكومي مع القطاع الخاص والمزايا اللوجستية التي تتميز بها، ولغايات تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وتنظيم حركة البضائع الشخصية عبر قنوات التجارة الإلكترونية.
وحددت الدائرة قيمة البضائع الشخصية المشمولة بالتجارة الإلكترونية تلك التي لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف درهم والمستوردة أو المصدرة للأفراد للاستخدام الشخصي عبر الشركات.
وعلى الشركات الراغبة بالحصول على الامتيازات الواردة في قرار الدائرة الأخير ضرورة الانضمام في المنصة «منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود»، وتستفيد الشركات من خاصية إنجاز البيانات الجمركية بشكل تلقائي على طلبات الشراء الإلكترونية والطلبات المرتجعة المنجزة من خلال المنصة، وعلى الشركات غير المنضمة في المنصة؛ إنجاز البيانات الجمركية لمعاملات التجارة الإلكترونية من خلال منصة «دبي التجارية» حسب الإجراءات المتبعة.
- يستثنى من القرار: التبغ ومشتقاته وأجهزة التدخين الإلكترونية وسوائل النيكوتين
- إعفاء البضائع المعادة عبر شركات الشحن من الرسوم حال أعيدت خلال 60 يوماً
- إعفاء الشركات من رسوم الخدمات على البضائع التي لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف درهم
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية؛ فتعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي لا تزيد قيمتها عن 300 درهم والمستوردة للأغراض الشخصية عبر الطرود البريدية وشركات الشحن السريع والشركات، على أن يستثنى من الإعفاء من الرسوم الجمركية منتجات التبغ ومشتقاته وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها وسوائل النيكوتين والمشروبات الكحولية والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول، وتعفى من الرسوم الجمركية البضائع الشخصية المعادة عبر الشركات والتي ثبت تأدية الرسوم الجمركية عنها أذا أعيدت خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها.
وتعفى الشركات من رسوم الخدمات عن البضائع الشخصية التي لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف درهم المستوردة أو المصدرة للأفراد عبر الشركات.
- بيانات جمركية
وتطبق أحكام القرار على البيانات الجمركية للحالات: من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي إلى السوق المحلي، ومن المناطق الحرة والمستودعات الجمركية إلى السوق المحلي، وكذلك من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي إلى المنطقة الحرة والمستودعات الجمركية، ومن السوق المحلي إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي، ومن المناطق الحرة والمستودعات الجمركية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي.
ويجوز للشركات تعديل أو إلغاء البيان الجمركي للبضائع الشخصية خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حال تجاوز المدة المقررة في البند المذكور سابقاً؛ يحق للدائرة اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة وفقاً للقواعد والأحكام الجمركية ولكل حالة على حدة، وفي جميع الأحوال يحق للدائرة طلب المبررات والوثائق الداعمة لطلب تعديل أو إلغاء البيانات الجمركية.
- استرداد التأمينات
تكون طلبات استرداد التأمينات الجمركية، وتسديد القيود بشكل تلقائي عن البيانات الجمركية المنجزة عبر المنصة، وعلى الشركات تقديم طلب استرداد التأمينات الجمركية، بتسديد القيود عبر الخدمات الإلكترونية الاعتيادية للبيانات الجمركية عن الحالات التي لم يتم استلام رسالة تأكيد خروج إلكترونية، من خلال المنصة أو لغير المشتركين في المنصة.
ويسمح للشركات بالتصريح عن القيمة في المعاملات الجمركية وفق الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع، وعلى الشركات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة أو التي تخضع لإجراء، وتقبل البيانات والفواتير الإلكترونية للشركات عند التخليص الجمركي، شريطة الاحتفاظ بها وكافة الوثائق والمستندات، وسجلات دخول وخروج البضائع في نظام أرشفة إلكتروني معتمد وتقديمها للدائرة عند الطلب.
وتطبق العقوبات الواردة بقانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن المخالفات المتعلقة بأحكام القرار الصادر عن الدائرة، علماً بأنه قد تم العمل بهذا القرار ابتداءً من 16 مايو/ أيار الجاري.
