عادي
إصدار السندات الاتحادية في النصف الثاني

الخوري لـ «الخليج»: تخفيضات الرسوم الحكومية تفوق المليار درهم

00:08 صباحا
قراءة 3 دقائق

* موازنة 2022 تركز على جودة الخدمات وزيادة الدعم للقطاعات الحيوية
* الوزارة على استعداد لتقديم الدعم للقطاعات كافة إذا دعت الضرورة
* لا خطط في الوقت الحالي لتوسعة نطاق الضريبة الانتقائية

حوار: عبير أبو شمالة
قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إنه من المتوقع أن يكون الإصدار الأول للسندات أو الصكوك المحلية بالعملة المحلية في النصف الثاني من العام الحالي، وكانت الإمارات أقرت قانون الدين العام عام 2018 واعتمده مجلس الوزراء
ويحدد قانون الدين العام الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات من خلال إصدار تلك السندات، والتي تصدرها بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية؛ وذلك لمواجهة أحوال طارئة أو لتحقيق أهداف مختلفة.
وأخذت الدولة خطوات عدة على مستوى البدء في إصدار أدوات الدين العام، ولعل أهمها الحصول على تصنيف ائتماني سيادي، حيث نالت الدولة في نوفمبر 2020 تصنيفاً ائتمانياً سيادياً«AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش» العالمية، ووكالة التقييم الائتمان العالمية «موديز».

1
يونس الخوري

وفي ديسمبر 2020، حصلت حكومة دولة الإمارات على تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز».
وقال الخوري في تصريحات لـ «الخليج» إن الوزارة بادرت إلى إلغاء وخفض رسوم بناء على مشروع مراجعة الرسوم الذي قامت به على مدى العامين الماضيين، حيث تم تخفيض قيمة العديد من الرسوم لتخفيف العبء المالي على المتعاملين لا سيما رسوم خدمات وزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم إلغاء العديد من الرسوم في وزارة الداخلية ووزارة المالية، وقد بلغ إجمالي قيمة التخفيضات والإلغاءات التي تمت ما يفوق المليار درهم، وأكد من جهة أخرى أنه لا توجد لدى الوزارة خطط لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية في الوقت الحالي.

الموازنة في موعدها

وأكد يونس حاجي الخوري أن الوزارة تعتزم إصدار الموازنة الاتحادية للخطة الخماسية للسنوات 2022 إلى 2026 في الموعد المحدد بالدستور والقانون قبل نهاية السنة المالية الجارية 2021 بشهرين على الأقل.
ولدى سؤاله عن شكل الموازنة الاتحادية للعام المقبل في ظل استمرار تحديات جائحة كورونا، وإن كان من المتوقع زيادة في مخصصات القطاعات الصحية والاجتماعية في ظل الأزمة الوبائية العالمية، قال الخوري إن الموازنة الاتحادية لسنة 2022 ضمن دورة الميزانية لسنوات الخطة (2022-2026) سوف تكون متميزة، حيث تركز دورة الميزانية الجديدة على المحافظة على جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وزيادة الدعم المالي للقطاعات الحيوية في الدولة كقطاع الصحة وقطاع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذ المشروعات الرأسمالية المعتمدة في الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية وتسخير الموارد المالية والبشرية لمنع انتشار الوباء، مشيراً إلى أن كافة المؤشرات الاقتصادية العالمية تشير إلى أن اقتصاد دولة الإمارات استطاع اجتياز التحديات الناجمة عن جائحة كورونا بكفاءة عالية وساهم بشكل كبير في الحد من تداعيات الأزمة الوبائية العالمية.

مراجعة الرسوم

وفي ما يخص مشروع مراجعة الرسوم لبعض الخدمات في وزارات وهيئات اتحادية الذي قامت به الوزارة مؤخرا، قال الخوري أن أبرز ملامح المراجعة التي تمت بالفعل خلال 2019 (المرحلة الأولى) و2020 (المرحلة الثانية) تمحورت حول استهداف الرسوم المؤثرة على المتعامل والمستهلك سواء من الأعمال أو الأفراد، حيث تم تخفيض قيمة العديد من الرسوم لتخفيف العبء المالي على المتعاملين لا سيما رسوم خدمات وزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم إلغاء العديد من الرسوم في وزارة الداخلية ووزارة المالية. وقد بلغ إجمالي قيمة التخفيضات والإلغاءات التي تمت ما يفوق مليار درهم. وجارٍ تنفيذ المشروع وفقاً للمراجعة الدورية لرسوم الخدمات ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
ولدى سؤاله إن كان لدى الوزارة خطط لإطلاق حزم تحفيزية جديدة في المرحلة المقبلة لدعم التعافي الاقتصادي قال الخوري أن وزارة المالية تقوم بدراسة المستجدات ومتابعة الوضع، وتؤكد استعدادها التام لاتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات اللازمة وتقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة إذا دعت الضرورة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وفي رد على سؤال حول قدرة الدولة على تمويل الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الأساسية ضمن الموازنة الحالية قال الخوري أن وزارة المالية تؤكد على استمرار تمويل المشروعات الرأسمالية وفقاً للخطة الاستراتيجية المعتمدة بالميزانية العامة لسنة 2021 على اعتبار أن المشروعات الرأسمالية جزء من الاقتصاد الوطني، ومن العوامل الرئيسية التي تساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"