ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بإنهاء استخدام الدول الأعضاء "حق النقض"

برلين - أ ف ب
دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء إمكانية استخدام حق النقض المتاح لكل دولة من الدول الأعضاء، حتى لا تعود أوروبا "رهينة" من حيث قدرتها على العمل.
وقال ماس في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين: "لم يعد بإمكاننا أن نسمح لأنفسنا بأن نكون رهينة أولئك الذين يشلّون السياسة الخارجية الأوروبية باستخدام حق النقض. من يفعلون ذلك يهددون على المدى الطويل إلى حد ما تماسك أوروبا".
وأضاف: "لذلك أقول بصراحة: يجب إنهاء حق النقض حتى لو كان ذلك يعني أننا يمكن أن نخسر نحن أنفسنا التصويت".
وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي على أن بعض القرارات، لا سيما تلك المتعلقة بالضرائب أو مسائل السياسة الخارجية، تتطلب إجماع الدول الأعضاء، وبسبب هذا النظام، يمكن أن تستخدم دولة ما حق النقض لعرقلة أو تأخير اتخاذ قرارات أوروبية.
وتابع ماس: "لأننا اعتبرنا دائماً التضامن الداخلي والسيادة الخارجية وجهين لعملة واحدة، يجب علينا الآن، بعد الأزمات الداخلية، أن نحقق مزيداً من التقدم في قدرة أوروبا على التحرك في مجال السياسة الخارجية".
ولم يُسمِّ ماس دولاً بعينها، لكن المجر عرقلت مؤخراً بياناً للاتحاد الأوروبي يتعلق بالسياسة الخارجية، والأسبوع الماضي، وجه ميغيل برغر وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية، انتقادات لاذعة للمجر.
وكتب على تويتر أن "المجر عرقلت مجدداً بيان الاتحاد الأوروبي حول هونج كونج. قبل ثلاثة أسابيع كان حول الشرق الأوسط. السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لا يمكن أن تعمل على أساس سياسة النقض. نحن بحاجة إلى نقاش جاد حول سبل إدارة الاعتراض، بما في ذلك تصويت بالغالبية المؤهلة".
وفي خلاف علني، رفض وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو تأييد بيان للاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، على أساس أن مواقف مماثلة "منحازة وغير متوازنة".
وهددت المجر وبولندا باستخدام حق النقض في وجه حزمة المساعدات الاقتصادية للتكتل، مع كامل موازنة الاتحاد، بسبب اقتراحات بربط مدفوعات الحزمة بشروط متعلقة بمبدأ سيادة القانون، الأمر الذي اعتبرته بودابست ووارسو "ابتزازاً سياسياً".