عمّان- «الخليج»:
أقر البرلمان الأردني في جلسته الأخيرة ضمن الدورة غير العادية، الأربعاء، قانون مكافحة الفساد وقانون ديوان المحاسبة وسط جلبة ومشادات نتيجة عبارة نُسبت لرئيس هيئة النزاهة مهند حجازي وخروجه غاضباً، فيما أدى النائب رمزي العجارمة القسم الدستوري مكان سابقه المفصول أسامة العجارمة.
واعتمد البرلمان برئاسة عبد المنعم العودات القانون المعدّل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإضافة بنود تتيح الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أفعال فساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة في حال خشية ضياع الأدلة أو التأثير فيها وإصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة ومنع السفر مع رفعه المدعي العام.
ورفض البرلمان اعتبار نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري بقصد تحقيق المنفعة الشخصية من أعمال الفساد وشمل في المقابل الموظفين العموميين والأمنيين والعسكريين بأحكام المادة المتعلقة بإجراء المصالحة مع استرداد كامل المبالغ.
ووافق البرلمان على الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة لمن يرتكب أفعال الفساد بما لا يقل عن الحبس 4 أشهر وتسديد ما يقارب 715 دولاراً كحد أدنى فيما لم يقبل المجلس استثناء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من نظام الخدمة المدنية.
----------------
جلبة وأصوات محتدة
-------------
وشهدت الجلسة موجة غضب ومشادات متعالية بعدما خرج رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي مستاءً من البرلمان أثناء إقرار القانون وذكر عدد من النوّاب أنه توعد بعدم استقبال الموافقين على القانون في مكتبه لعدم رضاه على بعض بنوده. وقال النائب حسين الحراسيس وسط جلبة وأصوات محتدة «لا يجوز أن يتحدث مسؤول بهذه الطريقة عن البرلمان». وأضاف «من المعيب أن يحاسبنا على تصويتنا ويتوعد بمنعنا من الذهاب للهيئة». وكرر نواب عبارة منسوبة لرئيس الهيئة مفادها «لن أسمح لهؤلاء بدخول مكتبي» واعتبروها مسيئة وتطال الأعضاء. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اعتزاز الحكومة بالبرلمان ورفضها ما يمسه. وقال «لن نصمت إذا كانت هناك إساءة».
وشهدت الجلسة جلبة ثانية عندما احتج النائب علي الطراونة بانفعال شديد على منعه من المداخلة قبل أن يتساءل عن حادثة تأخر نقل طفل بسيارة إسعاف غير مجهزة بالأكسجين في محافظة الكرك الجنوبية وردّ كريشان بفتح تحقيق ووعد بالمحاسبة حال ثبوت تقصير.
وأقر البرلمان تعديلات على قانون ديوان المحاسبة أبرزها حصر حصانة «رئيس المحاسبة» بالجرائم الناتجة عن وظيفته وإلغاء «رتبة وزير» عن منصبه. وأكد النائب رمزي العجارمة التزامه بالنهج الإصلاحي ضمن المنهج الرقابي والتشريعي بعد أدائه القسم الدستوري.
وكان العودان استهل الجلسة بتهنئة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمناسبة مرور الذكرى الـ 22 لجلوسه على سدة الحكم في البلاد.
--------------
توقيف متهم بالسلط
-------------------
من جهة أخرى، أوقف المدّعي العام الأردني شاباً ثلاثينياً لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل على خلفية الاعتداء على سيارة رئيس الديوان الملكي أثناء زيارته التفقدية لمستشفى السلط الحكومي يوم فاجعة وفاة 8 مرضى جراء انقطاع الأكسجين في مارس/ آذار الماضي.
وأُسند للمتهم جنحة أعمال الشدة الواقعة على موظف عام أثناء تأديته وظيفته وذلك بعدما رصدت الأجهزة الأمنية كافة «الفيديوهات» والصور للواقعة قبل إلقاء القبض على الشخص وإحالته للتحقيق.
أقر البرلمان الأردني في جلسته الأخيرة ضمن الدورة غير العادية، الأربعاء، قانون مكافحة الفساد وقانون ديوان المحاسبة وسط جلبة ومشادات نتيجة عبارة نُسبت لرئيس هيئة النزاهة مهند حجازي وخروجه غاضباً، فيما أدى النائب رمزي العجارمة القسم الدستوري مكان سابقه المفصول أسامة العجارمة.
واعتمد البرلمان برئاسة عبد المنعم العودات القانون المعدّل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإضافة بنود تتيح الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أفعال فساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة في حال خشية ضياع الأدلة أو التأثير فيها وإصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة ومنع السفر مع رفعه المدعي العام.
ورفض البرلمان اعتبار نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري بقصد تحقيق المنفعة الشخصية من أعمال الفساد وشمل في المقابل الموظفين العموميين والأمنيين والعسكريين بأحكام المادة المتعلقة بإجراء المصالحة مع استرداد كامل المبالغ.
ووافق البرلمان على الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة لمن يرتكب أفعال الفساد بما لا يقل عن الحبس 4 أشهر وتسديد ما يقارب 715 دولاراً كحد أدنى فيما لم يقبل المجلس استثناء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من نظام الخدمة المدنية.
----------------
جلبة وأصوات محتدة
-------------
وشهدت الجلسة موجة غضب ومشادات متعالية بعدما خرج رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي مستاءً من البرلمان أثناء إقرار القانون وذكر عدد من النوّاب أنه توعد بعدم استقبال الموافقين على القانون في مكتبه لعدم رضاه على بعض بنوده. وقال النائب حسين الحراسيس وسط جلبة وأصوات محتدة «لا يجوز أن يتحدث مسؤول بهذه الطريقة عن البرلمان». وأضاف «من المعيب أن يحاسبنا على تصويتنا ويتوعد بمنعنا من الذهاب للهيئة». وكرر نواب عبارة منسوبة لرئيس الهيئة مفادها «لن أسمح لهؤلاء بدخول مكتبي» واعتبروها مسيئة وتطال الأعضاء. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اعتزاز الحكومة بالبرلمان ورفضها ما يمسه. وقال «لن نصمت إذا كانت هناك إساءة».
وشهدت الجلسة جلبة ثانية عندما احتج النائب علي الطراونة بانفعال شديد على منعه من المداخلة قبل أن يتساءل عن حادثة تأخر نقل طفل بسيارة إسعاف غير مجهزة بالأكسجين في محافظة الكرك الجنوبية وردّ كريشان بفتح تحقيق ووعد بالمحاسبة حال ثبوت تقصير.
وأقر البرلمان تعديلات على قانون ديوان المحاسبة أبرزها حصر حصانة «رئيس المحاسبة» بالجرائم الناتجة عن وظيفته وإلغاء «رتبة وزير» عن منصبه. وأكد النائب رمزي العجارمة التزامه بالنهج الإصلاحي ضمن المنهج الرقابي والتشريعي بعد أدائه القسم الدستوري.
وكان العودان استهل الجلسة بتهنئة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمناسبة مرور الذكرى الـ 22 لجلوسه على سدة الحكم في البلاد.
--------------
توقيف متهم بالسلط
-------------------
من جهة أخرى، أوقف المدّعي العام الأردني شاباً ثلاثينياً لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل على خلفية الاعتداء على سيارة رئيس الديوان الملكي أثناء زيارته التفقدية لمستشفى السلط الحكومي يوم فاجعة وفاة 8 مرضى جراء انقطاع الأكسجين في مارس/ آذار الماضي.
وأُسند للمتهم جنحة أعمال الشدة الواقعة على موظف عام أثناء تأديته وظيفته وذلك بعدما رصدت الأجهزة الأمنية كافة «الفيديوهات» والصور للواقعة قبل إلقاء القبض على الشخص وإحالته للتحقيق.
