البرلمان الألباني يؤيد عزل رئيس البلاد والأخير يصف القرار بـ"السخيف"

تيرانا - أ ف ب
أيد نواب البرلمان الألباني الأربعاء عزل الرئيس إيلير ميتا، المتهم بمخالفة مهام منصبه عبر تأييده المعارضة خلال الحملات الانتخابية لاقتراع عام في نيسان/إبريل الماضي.
وندّد مكتب الرئيس على الفور بالتصويت الذي عدّه "قراراً غير دستوري وسخيف"، وأمام المحكمة الدستورية ثلاثة أشهر لتأكيد القرار أو رفضه، لكن ميتا سيظل يشغل منصبه خلالها.
اشتبك ميتا ورئيس الوزراء إيدي راما مراراً خلال حملة انتخابية محمومة، واتهم ميتا، راما بالسلطوية والفساد، وهي اتهامات رفضها رئيس الوزراء.
كما تعهد ميتا بترك منصبه الفخري إذا فاز الاشتراكيون بالانتخابات، التي كسبوها بالفعل، وبعد وقت قصير من الانتخابات، شكلت لجنة للنظر في سلوك الرئيس.
وخلصت اللجنة الأربعاء إلى أن ميتا انتهك 16 مادة من الدستور "عبر دعمه المعارضة علناً في الانتخابات البرلمانية في 25 نيسان/إبريل"، واستنجت أنه "لهذا السبب، يجب إطاحته من منصبه"، ووافق 104 نواب من أصل 120 على عزل ميتا.
وقال راما قبل جلسة التصويت في البرلمان، إنّ "إيلير ميتا خان مهام منصب رئيس الجمهورية، وفقد حقه" في البقاء في منصبه.
وميتا رئيس وزراء سابق وعضو سابق في الحزب الاشتراكي، قبل أن يؤسس حزبه الخاص في عام 2004.
واختاره البرلمان الذي يهيمن عليه الاشتراكيون في عام 2017 ليشغل منصب رئيس البلاد، لكن علاقات الطرفين تدهورت بشكل كبير مذاك.