سجلت الصادرات الألمانية ارتفاعاً في نيسان/إبريل، حسبما أظهرته بيانات رسمية، للشهر الثاني عشر على التوالي في وقت يستعيد أكبر اقتصادات أوروبا عافيته من صدمة الجائحة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.
وارتفع الطلب على السلع المصنوعة في ألمانيا بنسبة 0,3 في المئة على أساس شهري بعد تحديث الأرقام، بحسب المكتب الفيدرالي للإحصاء ديستاتيس.
وبالمقارنة مع شباط/فبراير 2020، الشهر الذي سبق فرض القيود على الأنشطة الاقتصادية في العالم بسبب الجائحة، كانت الصادرات في نيسان/إبريل أقل بـ0,5 في المئة فقط.
في تلك الأثناء تراجعت الواردات بنسبة 1,7 في المئة على أساس شهري، في وقت لقي المصنعون الألمان صعوبات في الوصول إلى مواد أولية مثل شبه الموصلات والخشب.
وعبر بعض المحللين عن القلق من أن التعطل المستمر لسلسلة الإمدادات، يمكن أن يؤخر تعافي ألمانيا في وقت يسعى عملاق الاقتصاد لتخطي تداعيات أشهر من تدابير الإغلاق.
غير أن وزير الاقتصاد بيتر التماير لا يزال متفائلاً. وقال الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 4 في المئة هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة بنمو بنسبة 3,5 في المئة.
بحسب ديستاتيس فإن الفائض التجاري لألمانيا، والذي كثيراً ما ينتقده شركاء وحلفاء باعتباره مؤشراً على اختلال التوازن الاقتصادي، ارتفع مسجلاً 15,9 مليار يورو (19,4 مليار دولار) في نيسان/إبريل مقارنة بـ14,3 مليار يورو في آذار/مارس.
(أ ف ب)
وارتفع الطلب على السلع المصنوعة في ألمانيا بنسبة 0,3 في المئة على أساس شهري بعد تحديث الأرقام، بحسب المكتب الفيدرالي للإحصاء ديستاتيس.
وبالمقارنة مع شباط/فبراير 2020، الشهر الذي سبق فرض القيود على الأنشطة الاقتصادية في العالم بسبب الجائحة، كانت الصادرات في نيسان/إبريل أقل بـ0,5 في المئة فقط.
في تلك الأثناء تراجعت الواردات بنسبة 1,7 في المئة على أساس شهري، في وقت لقي المصنعون الألمان صعوبات في الوصول إلى مواد أولية مثل شبه الموصلات والخشب.
وعبر بعض المحللين عن القلق من أن التعطل المستمر لسلسلة الإمدادات، يمكن أن يؤخر تعافي ألمانيا في وقت يسعى عملاق الاقتصاد لتخطي تداعيات أشهر من تدابير الإغلاق.
غير أن وزير الاقتصاد بيتر التماير لا يزال متفائلاً. وقال الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 4 في المئة هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة بنمو بنسبة 3,5 في المئة.
بحسب ديستاتيس فإن الفائض التجاري لألمانيا، والذي كثيراً ما ينتقده شركاء وحلفاء باعتباره مؤشراً على اختلال التوازن الاقتصادي، ارتفع مسجلاً 15,9 مليار يورو (19,4 مليار دولار) في نيسان/إبريل مقارنة بـ14,3 مليار يورو في آذار/مارس.
(أ ف ب)
