تقترب دول مجموعة السبع من تفعيل تعديل طموح في نظام الضرائب، تفرض بموجبه مزيداً من الرسوم على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية (جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون)، من دون التأكد من أن جهودها المتضافرة أكثر من أي وقت مضى، ستؤدي إلى درّ عائدات كبيرة على الولايات المتحدة.
وأكدت دول مجموعة السبع (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وإيطاليا)، أنها تريد فرض معدل ضريبة عالمي لا يقل عن 15% على الشركات، وتوزيعاً أكثر إنصافاً لحقوق أرباح الشركات المتعددة الجنسيات الموجودة في دول مختلفة.
وفي الوقت نفسه، يريد الرئيس جو بايدن، أيضاً، رفع معدل الضريبة على الشركات الأمريكية عموماً، واستهداف الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة، لكنها تدفع ضرائب قليلة جداً.
ويواجه عمالقة التكنولوجيا انتقادات متزايدة في أوروبا والولايات المتحدة، بسبب مخاوف من امتلاكها نفوذاً قد يعطيها قدرة على الاحتكار.
وقالت ليليان فولهابر أستاذة القانون في جامعة جورج تاون: «الضغط يتصاعد منذ سنوات». وأضافت: «لكن مع الوباء وعواقبه الاقتصادية، تجد البلدان صعوبة أكبر من قبل في موازنة ميزانياتها، في حين أن الناخبين يشعرون باستياء متزايد إزاء هذه الشركات التي تحقق أرباحاً هائلة، ويبدو أنها لا تدفع ضرائب كبيرة»، فضلاً عن الغضب المتصاعد جراء القوة المتراكمة للمنصات الرقمية. وتتزايد الإجراءات في أوروبا والولايات المتحدة ضد الشركات التكنولوجية العملاقة المتهمة بممارسات مقوّضة للمنافسة.
ضرائب القرن التاسع عشر
يفترض أن تتناول القواعد قيد التفاوض حالياً، مسألة مكافحة التجنب الضريبي التي تبرع هذه الشركات في ممارستها بشكل مثالي.
ففي الولايات المتحدة، تستفيد هذه الشركات من فرص الحصول على إعفاءات ضريبية من خلال استثمارات أو عمليات توظيف. وفي أماكن أخرى، تستخدم الشركات استراتيجيات قانونية لتحويل الأرباح إلى بلدان ذات معدلات ضريبية منخفضة، ونقل الخسائر إلى أماكن تكون فيها الضرائب باهظة.
وقال أويرباخ: «هذه الشركات ليست «سيئة» من الناحية الأخلاقية أو المعنوية؛ إذ إنها تستفيد من المزايا التي نقدمها لها». وأضاف: «تم تصميم النظام الضريبي الدولي لمرحلة سابقة عندما كان للشركات مقر واضح ويتم إنتاجها في مكان واحد.. استخدام قانون ضرائب كان يطبّق في القرن التاسع عشر في اقتصاد القرن الحادي والعشرين قد يكون فاشلاً». ويتضمن جزء من خطة الإصلاح التي طرحتها مجموعة السبع، فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، حيث تكسب أموالها بدلاً من مقرات مكاتبها ومصانعها.
وفي أوروبا، سيكون هذا التغيير في قانون الضرائب محسوساً في إيرلندا التي تبنت سياسات ضريبية مخففة لجذب شركات مثل «أبل».
وخزة
لكن ما زال من غير المؤكد ما إذا كانت مجموعة السبع ستحقق هدفها. فهناك العديد من الأسئلة التي تجب الإجابة عنها، ومنها ما إذا كان بإمكان البلدان جذب الشركات عبر الاستمرار في منحها حسومات أو إعفاءات ضريبية، وما هي أجزاء الأرباح التي يجب فرض ضرائب عليها، وما هو مصير الضرائب الرقمية التي فرضت في دول على غرار بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا؟
تجب مناقشة هذه التساؤلات، ثم سيكون من الضروري لكل بلد أن يقرر طريقة تطبيق الاتفاق المحتمل بشكل منصف.
وقال دان آيفس المحلل في «ويدبوش سيكيوريتيز»: «في النهاية، إنها مجرد وخزة، لا أكثر»، مضيفاً: «لأن الهيكليات الضريبية العالمية لشركات التكنولوجيا الكبيرة هي في نهاية المطاف من الأكثر تعقيداً في العالم». وعلى سبيل المثال، تعتمد «أمازون» للتجارة الإلكترونية على مستودعات فعلية ويبلغ هامش ربحها حالياً حوالي 6%، بدلاً من 10% التي حددتها مجموعة السبع لقواعد التسجيل الجديدة.
لكن يجب أن تخضع الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً لها، لضريبة على «إيه دبليو إس» (أمازون ويب سيرفسز)، وهي شركة فرعية للحوسبة السحابية مربحة جداً.
(أ ف ب)
