في بيتنا هارب

أرقام هواتف تعود لأفراد يوفّرون مساعدات منزليات هاربات من كفلائهن، وتتداولها بعض ربات البيوت أو الموظفات، حيث يتفاوضن مع الذي يتقاضى مبلغاً يصل إلى 500 درهم من المتصل، بعد الاتفاق على الراتب التي ستتقاضاه العاملة ومدة عملها في المنزل سواء كانت شهراً أو أكثر أو سنة.
لا يدرك البعض حجم المخاطر الناجمة عن تشغيل العمالة المنزلية المساعدة الهاربة من الكفلاء في المنازل، والذي تعتبر مخالفة للقانون الواضح والصريح والذي يحظر تشغيلها مهما كانت الأسباب، وذلك لما يترتب على الأمر من مخاطر أمنية واجتماعية وصحية.
يتوجه هؤلاء الغرباء بأسماء وهمية ليعيشوا بين أفراد الأسرة، ليكونوا أشبه ما يكون بالقنبلة الموقوتة التي يوجد وقت محدد لسحب فتيلها؛ حيث لا يعلم من يقوم بتشغيلها أي معلومات حقيقية عن العاملة المساعدة، وبالتالي لا يمكن الاستدلال عليها في حال هروبها بعد قيامها بأي فعل إجرامي يستدعي إبلاغ الجهات الرسمية للقبض عليها ومحاكمتها، مثل السرقة وهو ما تعرض له عدد من الأفراد الذين قاموا بتشغيلهن واضطروا لالتزام الصمت.
وفي زمن كورونا، لا يمكن التغافل عن المخاطر الصحية الناجمة عن تشغيل هذه النوعية من الفئات التي لم تتعرض للفحص الطبي أو حتى إجراء مسحة للتأكد من عدم احتضانها لفيروس كوفيد-19، وهو ما يشكل خطراً يهدد صحة وسلامة الأسرة، وفي الوقت نفسه يبدد جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لأفراد المجتمع.
يسلك البعض طريق تشغيل العمالة المنزلية الهاربة، دون أن يدرك أنه سلك طريقاً وعراً يهدد أمن واستقرار أسرته وأيضاً صحتها وسلامتها، وهو ما استفاق عليه بعض من تعرض وأسرته لهذه المخاطر التي دفع مقابلها ثمناً باهظاً.
بات وعي أفراد الأسر بالمخاطر الناجمة عن تشغيل العمالة الهاربة مطلباً أساسياً لتقليص هذه الظاهرة، التي أخذت في الآونة الأخيرة بالانتشار، خاصة بين الأفراد الذين يجدون في تلك العمالة فرصة لتجاوز التكاليف المالية التي يتم دفعها للجهات الرسمية والمخولة بجلب العمالة، كما لا بد من تعاون أفراد المجتمع الحريصين على أمنه واستقراره، من خلال إبلاغ الجهات الرسمية عن الأشخاص الذين يقومون بتوفير هذه العمالة، والذين هم في الغالب من الأشخاص الذين قاموا بتشجيعهم على الهروب بعد انتهاء مدة ضمان المكتب والتي تصل إلى 6 أشهر بعد إغرائهم بالمبالغ المالية التي سيتم جنيها نظير العمل بنظام الساعة أو الشهر.

[email protected]