ما وراء التوصيات

التطوير في منظومة التعليم في الإمارات، عملية لا تهدأ ولا تتوقف، نرى ثمارها من حين لآخر، إذ يعمل عليها قيادات ووزراء، وخبراء، وفرق متخصصة تبني خططاً، وترسم استراتيجيات، فالوتيرة متسارعة، والجهود متوالية، للارتقاء بأجيال اليوم والغد في ساحات العلم، عالمياً وإقليمياً.
وإذا أردنا أن إدراك واقع التطوير في المنظومة، فعلينا النظر إلى التوصيات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، بشأن سياسات التعليم في الدولة، إذ ركزت على مفاصل العملية التعليمية، وشكلت نقلة نوعية مدروسة، تأخذنا إلى محطة جديدة باتجاهات وأهداف متطورة، ولكن ماذا وراء التوصيات؟
من التوصيات التي استوقفتني تلك التي تركز على وضع تشريع اتحادي عام، يحكم أسس العملية التعليمية على مستوى الدولة، ويتواءم مع مستهدفات الدولة المستقبلية، ورؤية الإمارات 2071، وهنا باتت تشريعات وأحكام منظومة العلم، في مشرق الإمارات ومغربها، تعمل تحت مظلة واحدة.
ومع قدوم جائحة «كورونا»، وما صاحبها من تداعيات وآثار على القطاعات كافة، ومنها «التعليم»، بات الأمر حتمياً لاستحداث نظام موحد لمواجهة الجائحات والكوارث الطبيعية، وهنا تكمن أهمية تأسيس نظام موحد بشأن الإجراءات الاحترازية، وتأهيل الميدان التربوي، بفئاته، على كيفية التعامل مع الطوارئ بأنواعها.
نعم، التعليم عن بعد كان أبرز مخرجات الجائحة، ولعب دور البطولة في استمرار عمل منابر العلم خلال الأزمة، وهنا يشكل تطويره أهمية قصوى، إذ بات أحد أهم أنماط التعليم في الدولة، وهذا يتطلب تشريعات جديدة، وخططاً مدروسة، واشتراطات عادلة تعزز مكانته في المنظومة، ووُجدت الضرورة أيضاً لتوفير نظم لحمايته، وتأمين المنصات التعليمية من الاختراقات الأمنية، لاسيما وأنها تعد كنزاً من كنوز المعرفة.
المعلمون قوة لا يستهان بها في ميادين العلم، فالمعلم منفرداً، يعد مجتمعاً بكامل فئاته، ومهمة اختياره عملية ليست سهلة، واعتماد منظومة للتدرج الوظيفي له تشكّل خطوة مهمة تسهم في تقدمه وتمكينه، وتحلّ لنا إشكالية قيادات الصفين الأول والثاني في المدارس، مع شهادة جودة يشهد عليها رصيده الوفير من الخبرات المتراكمة، والممارسات العملية في الميدان.
والتغيرات التي شهدتها ميادين العلم والتطورات المتسارعة مؤخراً، دعت إلى إعادة هيكلة المناهج وتطويرها بما يتوافق مع الأنماط الجديدة للتعليم، فقد أصابت التوصيات التي ركزت على إعادة هيكلة نصاب المعلمين وفق تطورات المناهج، واتجاهات التعليم الحديثة في المستقبل القريب.
التوصيات المعتمدة كثيرة، ولا ينتهي معها الحديث، ولكن الإمارات تخطو نحو حقبة جديدة لتطوير التعليم، والمسؤولية لا تقع على عاتق وزارة التربية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والجهات التعليمية الأخيرة فحسب، بل الجميع هنا في موضع المسؤولية، وينبغي إدراك المستجدات واستيعاب المتغيرات، وهذا بيت القصيد.
[email protected]