يتوجه الجزائريون،اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع في إطار انتخابات تشريعية مبكرة،فيما اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون، أن «عهد الجاهلية ولّى»، في إشارة إلى عهد الكوتة الانتخابية، في حين أوقف عناصر في الشرطة الناشط المعارض كريم طابو عشية الاستحقاق.
ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني «مجلس النواب في البرلمان» لمدة خمس سنوات.
وعليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة - أكثر من نصفها «مستقلة - أي أكثر من 13 ألف مرشح.
وأكد الرئيس الجزائري خلال زيارته إلى مركز عمليات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الأول الخميس، أن الانتخابات التشريعية «فرصة للتمثيل الحقيقي ونجاح من يختارهم الشعب»، مضيفاً أن «كل صوت له قيمته».
وأوضح: «عهد الكوتة في الانتخابات قد ولّى»، واصفاً إياه بـ«عهد الجاهلية».وأثنى الرئيس الجزائري على جاهزية سلطة الانتخابات، التي قال عنها إنها «ملتزمة بألا يضيع أي صوت من أصوات المواطنين».وشدد على أن «انتخابات 12 يونيو فرصة أولى تعطى للشباب والمثقفين وللناس المستضعفين مادياً»، مذكّراً بقانون الانتخابات الذي يعاقب كل اختراق خصوصاً في حالة استعمال المال الفاسد.وأضاف: «المهمة ليست سهلة، وسلطة الانتخابات هي صمام أمان بالنسبة للثقة التي سيضعها المواطن في مؤسسات الدولة». إلى ذلك، أوقف عناصر في الشرطة الجزائرية الناشط المعارض كريم طابو، بحسب ما أعلن شقيقه مساء أمس الأول الخميس.
وكتب جعفر طابو على صفحته على فيسبوك «عاجل اعتقال كريم طابو من أمام منزله» دون توضيحات أكثر، بينما كتب موقع «قصبة تريبون» أن الصحفي القاضي إحسان قد تم توقيفه أيضاً.
ويخضع طابو البالغ 47 سنة للرقابة القضائية منذ 29 إبريل، وذلك إثر شكوى تقدم بها بوزيد لزهاري رئيس مجلس حقوق الإنسان وهو هيئة رسمية يتهمه فيها بـ«الإهانة والسب والشتم»، حيث قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان.
وتم توجيه ثماني تهم له هي «التحريض على التجمهر والتجمهر والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بحرمة الموتى في المقابر والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية».
ويعد طابو الذي سُجن من سبتمبر 2019 إلى يوليو 2020 من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للسلطة منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.
كما يخضع مدير إذاعة «راديو أم» التي تبث على الانترنت، إحسان القاضي، للرقابة القضائية مند 18 مايو، على إثر شكوى تقدم بها وزير الاتصال عمار بلحيمر، وهو أيضاً المتحدث باسم الحكومة.وبحسب محاميه فإن الصحفي ملاحق بتهم «نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات وفتح جراح المأساة الوطنية»، في إشارة إلى الحرب الأهلية «1992-2002» والتي طوت المصالحة الوطنية صفحتها.وطوّقت الشرطة الجزائر العاصمة أمس، يوم تظاهرات الحراك الأسبوعية.(وكالات)
