دبي: عبير أبو شمالة
أكد راشد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة تفاؤله بتحسن أداء القطاع في العام الجاري مع انتعاش الأداء الاقتصادي بصفة عامة على مستوى الدولة ككل، والذي تبدت مؤشراته واضحة في الأشهر المنصرمة من العام الجاري، ونجاح برنامج التطعيم الذي يشجع على حركة السياحة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى الإسهامات الإيجابية المتوقعة من اقتراب موعد استضافة فعاليات معرض «إكسبو2020» هذا العام. وتوقع ارتفاع قيمة التحويلات من الدولة بحوالي 2.6% في العام الجاري، التوقعات التي وصفها بالمتحفظة خاصة وقد فاق النمو في الأشهر الأولى من 2021 هذا المستوى بالفعل بنمو تراوح معدله بين 3 إلى 4%.
وقال خلال لقاء صحفي في دبي أن عام 2020 كان عام التحديات بالنسبة للاقتصاد العالمي ولقطاع الصرافة بشكل خاص، لكن قطاع التحويلات نجح في تجاوز هذه التحديات الصعبة ليخرج بتراجع محدود في قيمة التحويلات لم يتجاوز معدله 5% في العام الماضي، لتحافظ الإمارات بذلك على موقعها كثاني أكبر دولة مصدرة للتحويلات على مستوى العالم بتحويلات إجمالية وصلت قيمتها إلى 156.8 مليار درهم، 113 ملياراً منها تم تحويلها عبر شركات الصرافة. وقال إن الأداء الفعلي كان إيجابياً في ظل التوقعات في ذروة الجائحة والتي كانت تشير إلى تراجع التحويلات بحوالي 20% في 2020.
التحويلات العالمية
وصلت التحويلات عبر شركة «الأنصاري» في العام الماضي إلى 40.2 مليار درهم، أو ما يعادل 36% من التحويلات عبر شركات الصرافة، أو 26% من إجمالي التحويلات المالية من الدولة. وتقدم الشركة 100 ألف معاملة في اليوم لتخدم بذلك 2.5 مليون عميل شهرياً.
وتراجعت قيمة التحويلات العالمية في العام الماضي بحوالي 2.4% إلى ما يعادل 2.6 تريليون درهم، وذلك مقابل نمو 3.7% في 2019، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بتحويلات تعادل قيمتها 250 مليار درهم. فيما حلت السعودية في المركز الثالث (127 مليار درهم) ثم سويسرا (102.6 مليار) وألمانيا (80.8 مليار).
وجاءت الهند في المركز الأول بين الدولة المتلقية للتحويلات عالمياً بتحويلات وصلت إلى 305 مليارات درهم في العام الماضي تلتها الصين (218 مليار) والمكسيك (157 مليار) والفلبين (128 مليار) ثم مصر (109 مليارات درهم).
3 % متوسط تكلفة التحويلات
وحول تكلفة التحويلات قال الأنصاري إن متوسط تكلفة التحويلات من الإمارات تقل عن 3% من قيمة التحويلات، مقابل متوسط عالمي وصل في الربع الأول من العام الجاري إلى 6.38%، ولفت إلى أن التكلفة تتفاوت من دولة إلى أخرى حيث تصل في مصر والهند وبنجلاديش على سبيل المثال إلى 2.04%، وتبلغ 2.7% للفلبين، ولا يكون عليها أي تكلفة تذكر في باكستان لدعم الحكومة هناك للتحويلات من الدولة التي تزيد قيمتها على 100 دولار، أما التي تقل عن 100 دولار فتصل التكلفة إلى 5.4%.
وتحدث عن مبادرات البنك الدولي ومجموعة العشرين لخفض تكلفة التحويلات عالمياً حيث كانت تستهدف خفضها من 10% عام 2010 إلى 5% بحلول 2015، لكن مازال المتوسط العالمي إلى الآن يفوق المستوى المستهدف.
وقال إن شركات الصرافة في الدولة تسعى للحفاظ على كلفة منخفضة للتحويلات رغم أنها تواجه ارتفاعاً في التكلفة خاصة بعد المعايير الجديدة التي فرضها مصرف الإمارات المركزي على قطاع الصرافة والتي أدت إلى ارتفاع التكلفة، وخروج ما يتراوح بين 50 إلى 55 شركة من القطاع ليصل عدد شركات الصرافة حاليا إلى ما يتراوح بين 856 و90 شركة، مقابل 140 شركة في نهاية عام 2017، هذا فضلاً عن الارتفاع الإضافي في التكلفة الناتج عن الجائحة.
وأوضح قائلاً إن أكبر التكاليف بالنسبة لشركات الصرافة تمثل في الإيجارات والأيدي العاملة، وقد شهدت الأخيرة ارتفاعاً خلال فترة الجائحة نتيجة تعيين موظفين جدد لتغطية الموظفين المصابين بالجائحة، إضافة إلى الإجازات المرضية للمصابين.
محادثات مع «المركزي»
ولفت إلى أن هناك محادثات في الوقت الحاضر بين شركات الصرافة و«المركزي» حول الرسوم المفروضة على التحويلات باستخدام بطاقات الخصم والتي تصل إلى 3% من قيمة التحويل مقابل متوسط لا يزيد على ما يعادل درهم واحد في دول أخرى. وقال إن «المركزي» أطلق بوابة المدفوعات والتي تمثل حلاً مناسباً للتحويلات، لكن معاملاتها طويلة نسبياً ومعقدة للعملاء، وأكد أن القيام بالتحويلات باستخدام بطاقات الخصم هو خيار أسهل وأسرع للعملاء، لذا سيكون من الإيجابي للقطاع وللعملاء أن يتم خفض هذه الرسوم.
الخدمات الرقمية
ولفت إلى نمو الإقبال على الخدمات الرقمية لدى الشركة خلال فترة الجائحة حيث ارتفعت نسبة استخدام خدمات التحويلات الرقمية بحوالي 212% إلى 14% من التحويلات. ولفت إلى أن تكلفة التحويلات الرقمية بالنسبة لشركات الصرافة أقل بحوالي 40% عن تكلفة التحويلات التقليدية. وتوقع الأنصاري نمو التحويلات الرقمية بحوالي 10% هذا العام لتصل إلى 20% من التحويلات عبر الشركة.
وتعتزم الشركة إطلاق أكشاك ذكية للتحويلات، أقرب لنظام الصراف الآلي، خلال العام الجاري، الأمر الذي سيسهم في تيسير عملية التحويلات للعملاء على مدار الساعة، وستتركز الأجهزة بداية في أفرع الشركة، مع خطط في توسعة نطاق انتشارها في أرجاء الدولة في مرحلة لاحقة.
وأكد أن الجائحة أبرزت أهمية التحول الرقمي وكانت بمثابة جرس تنبيه للشركات التي لم تبادر بعد إلى توفير خدمات رقمية للعملاء.
وأكد محمد بيطار نائب الرئيس التنفيذي للشركة من جانبه أن الشركة مستمرة في توسعاتها من خلال افتتاح أفرع جديدة، وقال إن الشركة تخطط لافتتاح 11 فرعاً هذا العام يتركز معظمها في دبي ليصل عدد أفرع الشركة مع نهاية العام إلى 210. ولفت إلى أن هناك خططاً كذلك لتحويل بعض الأفرع التقليدية الحالية إلى أفرع ذكية لتقديم خدمة أفضل للعملاء.
