قال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، إن الوزارة تعتزم خلال الشهرين المقبلين إطلاق منظومة جديدة من معايير واشتراطات السلامة الغذائية تضمن ألا يدخل الدولة أي غذاء مستورد إلا من التصنيف الأول، والأعلى عالمياً، لمواكبة معايير الأمن والسلامة، كما سيتم تعزيز منظومة الرقابة المحلية على فحص سلامة الإنتاج المحلي ومستويات متبقيات المبيدات به من خلال إطلاق أكبر مختبر مركزي لفحص الأغذية بالتعاون مع جميع مراكز الفحص على مستوى الدولة.
وأضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، «وام»، أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز قدرات مراكز الفحص والحجر الصحي المرفقة بمنافذ الدولة كافة، وتسريع وتيرة عملها لضمان سرعة إجراءات الفحص لإرساليات الغذاء الواردة إلى الدولة ودخولها للسوق المحلي بهدف الارتقاء بمستويات جودة وكفاءة وسلامة المنتج المستورد، ورفع وتعزيز مستوى المنتج المحلي لتعزيز قدرته على المنافسة في السوق.
وأكد أن الوزارة تعكف حالياً، بالتعاون مع القطاع الخاص على التجهيز لإطلاق مشروع وطني ضخم قريباً، لتسويق المنتج الزراعي المحلي وتعزيز ثقة المستهلك به، وزيادة حصته من السوق وتعزيز تنافسيته.
وأضاف أن الوزارة تعتزم خلال الأسبوع الجاري إطلاق مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي الهادف إلى تطوير محطات «زراعية حديثة» متكاملة توظف أحدث التقنيات بما يتوافق مع الظروف المناخية لدولة الإمارات، لتأهيل وتطوير مهارات الشباب في المجال الزراعي وتدريبهم على تنفيذ وإدارة النظم الزراعية الحديثة المختلفة، وتعزيز القدرات الإنتاجية لهذه النظم وتسويق منتجاتها بما يعزز قدرتهم على ريادة الأعمال والاستثمار في نظم إنتاج الغذاء المستدامة، ويساهم في دعم توجهات أمن واستدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد.
«الزراعة الحديثة المستدامة»
وأوضح وزير التغير المناخي والبيئة أن الوزارة تعمل عبر منظومة إرشاد زراعي متطورة تحث المزارعين في الدولة على تبنّي وتنفيذ النظم الزراعية الحديثة المستدامة التي تضمن حماية موارد البيئة وتوظف أحدث التقنيات العالمية، وترفع كفاءة وحجم الإنتاج الزراعي في ظل مواصلة العمل على تحفيز الشباب على ريادة الأعمال في مجال الزراعة الحديثة المستدامة عبر ربطهم بالجهات التمويلية في الدولة لتوفير الدعم اللازم لإطلاق مشاريعهم الخاصة والإشراف عليها عبر المنظومة الإرشادية لضمان نجاحها.
وقال إن وزارة التغير المناخي والبيئة تطبق منظومة متكاملة من الجهود التي تعزز أمن واستدامة الغذاء بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد والتوريد للغذاء، ومنها «التوسع في اعتماد أسواق الاستيراد بما يضمن تنوع واستمرارية سلاسل توريد الغذاء».
وأضاف أن عدد المسالخ المعتمدة والتي تصدر اللحوم الحلال من الخارج للدولة وفق آخر تحديث يبلغ 165 مسلخاً من 64 دولة حتى نهاية مارس/ آذار 2021، ويجري التنسيق مع عدد من الدول المصدرة للثروة الحيوانية بهدف استيراد المواشي منها لزيادة عدد الأسواق.
«مؤتمر كوب 28»
وحول جهود الإمارات في مواجهة تحدي التغير المناخي، قال إن دولة الإمارات تحفز الجهود الدولية ضمن مسيرتها في العمل من أجل الإنسانية للتصدي لتحديات التغير المناخي، لكونها من أوائل دول المنطقة في الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، حيث تقدمت الدولة بطلب لاستضافة مؤتمر دولها الأطراف «كوب 28» في 2023 بهدف توحيد الجهود الدولية وتعزيز قدراتها في مواجهة التهديد الأكثر خطوة لمستقبل كوكب الأرض واستمرارية الحياة عليه.
وذكر أن تداعيات ظواهر الطقس المتطرفة خلال العام الماضي تسببت بوفاة عشرات الآلاف حول العالم، وكبدت المجتمع الدولي خسائر اقتصادية تتجاوز 120 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات المؤسسات العالمية.
«حيادية الكربون»
وفي ما يخص جهود الإمارات في تعزيز مسيرة الوصول لحيادية الكربون، أكد أن الوزارة تعمل حالياً على استقطاب وتحفيز المزيد من مؤسسات القطاع الخاص للانضمام لجهود ومسيرة الإمارات في الوصول إلى عالم خال من الكربون «حيادية الكربون»، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في خفض معدلات انبعاثاتها الكربونية وتوقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع هذه المؤسسات وتقديم المعرفة اللازمة لهم للمساهمة في مسيرة الوصول لحيادية الكربون عبر العديد من البحوث والدراسات التي توضح أهم آليات وتقنيات تحقيق هذا الهدف.
«دمج العمل من أجل المناخ»
وحول التوجهات المستقبلية لضمان أمن واستدامة الغذاء واستمرارية ومرونة سلاسل الإمداد والتوريد، قال إن العمل من أجل الإنسانية وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة يمثل الأولوية الأهم لتوجهات دولة الإمارات، لذا تبنت الدولة في توجهاتها دمج العمل من أجل المناخ في كل القطاعات والمجالات، ولا سيما القطاع الغذائي، بهدف تعزيز أمن واستدامة الغذاء، لذا تم التركيز على تعزيز الابتكار في المجال الغذائي «الزراعي والحيواني»، لزيادة قدرات التكيف مع تداعيات المناخ وخفض مسبباتها.
«قانون اتحادي للتغير المناخي»
أوضح وزير التغير المناخي والبيئة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحادي للتغير المناخي كأول قانون وطني من نوعه في المنطقة يمثل إطاراً قانونياً عاماً لكل جهود ومعايير وآليات العمل من أجل المناخ، بما يشمل كل القطاعات على مستوى الدولة، وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ويسهم أيضاً في دعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال العمل من أجل المناخ.
«مختبر مركزي لفحص الأغذية»
وحول استراتيجية الوزارة ضمن استراتيجية دولة الإمارات من أجل المناخ في استشراف المستقبل، قال إن الوزارة بصدد العمل على نموذج إقليمي للعمل من أجل المناخ عبر شبكة الإمارات لأبحاث المناخ والتي تعمل بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والأكاديمية على دراسة طبيعة التغير المناخي الذي تشهده المنطقة وعبر جمع البيانات وتحليلها، حيث سيتم وضع نموذج متكامل للتعامل مع هذا التحدي بما يحقق أفضل سبل خفض مسببات التغير والتكيف مع تداعياته، مع مراعاة طبيعة المنطقة وإمكاناتها وقدراتها وشكلها المستقبلي.
وام
