وافق الناخبون السويسريون بأغلبية واسعة في استفتاء، أمس الأحد، على مقترح قانون يعزز مكافحة الإرهاب رغم انتقاده من الأمم المتحدة، فيما رفضوا آخر يحظر المبيدات الصناعية للآفات الزراعية.
ومع انتهاء التصويت، أكدت التقديرات الأولية التي أنجزها معهد استطلاعات الرأي «جي إف سي.بيرن» ونشرها التلفزيون العام دعم أغلبية الناخبين (57 في المئة) مقترح قانون خاص بإجراءات الشرطة لمكافحة الإرهاب على الرغم من تحذيرات العديد من الأطراف بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ويمنح هذا المشروع الشرطة وسيلة للتحرك بسهولة أكبر في مواجهة أي «إرهابي محتمل». وبفضل هذا النصّ، ستكون الشرطة قادرة على مراقبة المشبوهين بشكل أفضل والحد من تحركاتهم وإجبارهم على المشاركة في مقابلات، بدءاً من سن الثانية عشرة. واعتباراً من سن الخامسة عشرة يمكن فرض الإقامة الجبرية على المشتبه فيه لمدة تسعة أشهر، بموافقة المحكمة.
ويرى المعارضون اليساريون للقانون أنه لا يحترم الحقوق الأساسية ويعرض تراث حقوق الإنسان للخطر.
وتؤكد الحكومة أن الحقوق الأساسية سيتم ضمانها وأن برامج مكافحة التطرف غير كافية في مواجهة التهديدات. (أ.ف.ب)
