بدأت محاكمة زعيمة ميانمار (بورما) المخلوعة أونج سان سوكي، أمس الاثنين، بعد رفض المجلس العسكري الذي أطاح حكومتها المنتخبة انتقادات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن استخدامه قوة قاتلة ضد المتظاهرين، واتهم جماعة عرقية بقتل 25 عاملاً.
ومثلت سوكي (75 عاماً) أمام المحكمة، أمس الاثنين، بتهمة انتهاك قوانين فيروس كورونا أثناء حملتها في الانتخابات التي فازت بها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكذلك لحيازتها أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة.وقال محاميها إن من المتوقع أن تستمر المحاكمة الأولى حتى نهاية يوليو/تموز.
وتواجه سوكي أيضاً اتهامات أخرى أكثر خطورة من بينها نية التحريض وخرق قانون الأسرار الرسمية واتهامات بقبول ما قيمته 600 ألف دولار و 11.4 كيلوجرام من الذهب من رئيس الوزراء السابق في يانجون.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الجمعة إن العنف يتصاعد وأدانت استخدام الجيش «المشين» للأسلحة الثقيلة. وقالت إن المجلس العسكري لم يبد أي استعداد لتنفيذ اتفاق من خمس نقاط اتفق عليه مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في إبريل/ نيسان لوقف العنف وبدء حوار مع خصومه.
ورفضت وزارة الخارجية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار بيان باشليه وشككت في دقة التقرير وحياده. وقالت إن «التقرير لم يذكر ولم يدن أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها».
من جهة أخرى، اتهمت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها المجلس العسكري في ميانمار، أمس الاثنين، جماعة مسلحة عرقية (منظمة كارين للدفاع الوطني) بقتل 25 عامل بناء في شرقي البلاد بعد خطف مجموعة من 47 شخصاً الشهر الماضي.
واشتعلت من جديد الصراعات في المناطق الحدودية في ميانمار في عدة أماكن منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير/شباط وإطاحته الزعيمة المنتخبة سوكي. وزادت حدة القتال في شرقي ميانمار منذ أن أدى الانقلاب والاشتباكات إلى نزوح آلاف الأشخاص من ديارهم.
(وكالات)
