أوصت شركة الاستثمارات العالمية «فرانكلين تمبلتون» بشراء أسهم الإمارات مع توقعات إيجابية حيال الأسواق المحلية والأداء الاقتصادي للدولة بشكل عام.
وقال باسل خاتون، مدير استثمارات أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق النامية لدى الشركة: إن هناك عوامل عدة وراء هذه التوصية تتمثل في قيم الأسهم الحالية الجذابة وجهود الإصلاحات المستمرة والتعافي اللافت والسريع لاقتصاد الإمارات الذي تعكسه تقارير مؤشر مديري المشتريات للأشهر الماضية، ويدلل عليه التحسن القوي في الطلب على العقارات في الدولة، إضافة إلى نجاح برنامج التطعيم الذي يساعد على عودة الأمور إلى سابق طبيعتها.
ولفت إلى أن مبادرات دولة الإمارات المتعددة على مستوى تأشيرات الإقامة وفتح ملكية الأجانب تعد من العوامل الجاذبة اقتصادياً، ولفت إلى أن تعافي السياحة والعقارات من شأنه أن يعود إيجاباً على أسواق الأسهم المحلية في المرحلة المقبلة.
أسواق الإمارات ومصر
تتركز استثمارات الشركة في المنطقة بشكل رئيسي في أسواق الأسهم بالإمارات ومصر، وتؤكد الشركة تفاؤلها حيال السوقين. وتتوقع الشركة ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في المنطقة بحوالي 71% هذا العام بعد تراجعها بحوالي 31% في 2020، كما تتوقع ارتفاع قيم الأسهم المدرجة وتوزيعات الأرباح.
وقال إن الإصلاحات المالية والاقتصادية الحاسمة، إلى جانب ضخ السيولة السخية في وقت مناسب، توفر قاعدة نموذجية ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 2.7% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويشهد نمواً أقوى في 2022 إلى 3.8%. ويشير ارتفاع أسعار النفط وتفعيل خطط الإنفاق للمشاريع الطموحة إلى استمرار هذا الاتجاه الصعودي.
وأشار إلى أن الإمارات ودول المنطقة نجحت في تخطي تبعات الجائحة بتكلفة دعم وفاتورة إنفاق تصل إلى ثلث ما دفعته الاقتصادات الناشئة عالمياً، وسدس ما تكبدته الاقتصادات المتقدمة من تكلفة، ورغم ذلك كانت الأسرع على مسار التعافي والنمو. وأكد أن هذا الواقع ترك هذه الدول في وضع مالي أفضل يؤهلها لتمويل التعافي والنمو في المرحلة المقبلة.
وتحدث عن التجارة الإلكترونية التي شهدت نمواً لا فتاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة قائلاً: إن القاعدة النشطة من المستهلكين الشباب والمتمرسين في مجال التكنولوجيا تشكل خلفية داعمة لنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة، ويعزز هذا النمو معدلات انتشار الإنترنت القوية بالإضافة إلى ارتفاع الدخل الفردي.
125 مليار دولار
ورجح محيي الدين قرنفل مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الشركة أن تصدر دول الخليج سندات بقيمة 125 مليار دولار في عام 2021، أي بقيمة مماثلة للسندات التي تم إصدارها العام الماضي، ورجح أن تصل حصة الإمارات من إصدارات أدوات الدين هذا العام إلى 35%، أو ما يعادل 43.8 مليار دولار (160.6 مليار درهم).
ورجح تراجع حصة الإصدارات السيادية في المنطقة إلى 30% من إجمالي إصدارات الدين هذا العام مقابل 50% في العامين 2019 و2020. وتوقع ارتفاع حصة الشركات في المقابل، وخاصة في قطاع النفط والغاز، من إصدارات الدين هذا العام.
وقال إن حصة السندات الخليجية من الديون تجاوزت الضعف مقارنة بالقروض على مدى السنوات الخمس الماضية، لتحتل الآن مكانة رائدة في مؤشرات ديون الأسواق الناشئة
ولفت إلى أن وتيرة الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتسارعة، تحسن التصنيفات السيادية في المجال البيئي والحكومي والاجتماعي في دول الخليج وترفع التوقعات وتتواصل بشكل إيجابي.
وقال إنه وعلى الرغم من تجاوز قيمة أسواق السندات الخليجية حاجز 600 مليار دولار، إلا أن المستثمرين الأجانب ما زالوا يعانون نقص وزن انكشافهم على المنطقة في محافظهم الاستثمارية، ما ينتج عنه فقد فرص لعوائد قوية مع معدلات مخاطر منخفضة وتقييمات جيدة بالمقارنة مع التصنيفات الائتمانية.
وتبلغ حصة الإمارات من إجمالي إصدارات الدين الخليجية حالياً 38.1%، أو حوالي 230.5 مليار دولار (846 مليار درهم).
